أعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة، أن موازنة العام 2022 ستقارب تفصيلياً من منطلق اجتماعي واقتصادي وإصلاحي فور انجازها، بعد انتهاء مناقشتها في مجلس الوزراء،
خواجة: توفير الواردات للخزينة يُوجب اعتماد الضريبة التصاعدية وفرض الضرائب على كبار المساهمين بالمصارف
مشدداً على وجوب عدم المس برواتب وتقديمات الموظفين والمتقاعدين، وعدم القبول بموازنة تؤدي للمزيد من الانكماش، في وقت من المطلوب تحفيز دورة الإنتاج من خلال دعم الصناعة والزراعة واقتصاد المعرفة. وأيضاً، عدم السماح بفرض المزيد من الرسوم والضرائب التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وأشار خواجة إلى أن توفير الواردات اللازمة للخزينة، يُوجب اعتماد الضريبة التصاعدية المباشرة على المداخيل العالية والثروات، وفرض الضرائب على كبار المساهمين في المصارف، وعلى أصحاب كارتيلات النفط والدواء والغذاء والوكالات الحصرية وتجار الأزمات، وكذلك على محتلي الأملاك البحرية والنهرية.
