يعقد مجلس الوزراء الاجتماع المقبل لإقرار مشروع قانون الموازنة العامّة للعام 2022 في القصر الجمهوري الأسبوع المقبل، ريثما يَجهز المشروع بعد إدخال التعديلات التي أُقرّت عليه.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع أمس مراحل تقدّم دراسة مشروع قانون الموازنة، لا سيما البنود العالقة ومنها سلفة الكهرباء والمساهمة الاجتماعية للموظفين المنصوص عنها في المادة 135 وكذلك قيمة سعر الصرف وآلية تحديده والسعر الذي سيُعتمد في المستوردات.
وتوافق عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، لدرس مسودّة الموازنة بصيغتها النهائية وبتّ البنود العالقة، على أن يقوم فريق عمل وزارة المالية بوضع اللمسات الأخيرة على المشروع بالاستناد إلى مداولات جلسات مجلس الوزراء التي عُقدت في السرايا.
وقرّر المجلس في جلسته أمس إرجاء الموافقة على سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطّة إصلاح القطاع التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً. ولم يُقرّ أي شيء بشأن زيادة خمسة أضعاف على كلفة الاتصالات، وهذا الموضوع ستُخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء، على أن يُعقد اليوم اجتماع تنسيقي بين وزراء المال والزراعة والصناعة لدرس المواد المتعلقة بالدولار الجمركي والضرائب كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار. في حين تقرّر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحدّدت براتب شهر على ألا تقلّ عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألاّ تقل عن مليون ليرة شهرياً.
وزير الصناعة جورج بوشكيان كان قال عقب جلسة مجلس الوزراء: "عملنا على الكثير من المواضيع خلال الأيام العشرة الأخيرة، واطّلعنا على كل الأمور في تفاصيلها، وسيُعقد غداً (اليوم) اجتماع تنسيقي بين وزراء المال والزراعة والصناعة، لدرس الموادّ المتعلّقة بالدولار الجمركي والضرائب كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار وكي لا تمرّ أي مادة تؤثّر على المواطن".
وأضاف: "عماً للصناعة اللبنانية وحمايتها فكل ما سيتم استيراده من الخارج ستزاد عليه الرسوم الجمركية، مع ضوابط كي تبقى الأسعار ضمن الأسقف المعقولة. ومن الأمور الإيجابية، إعفاءات تتراوح بين 50 إلى 75 في المئة لكل البضائع المصدّرة، كما نعمل على مشروع إعادة صياغة قانون الاستثمار مع "إيدال".
