أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا عن الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها على روسيا، على خلفية قرارها الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وأكد المجلس الأوروبي في بيان له أن قائمة العقوبات الجديدة تشمل أسماء 351 نائبا في مجلس الدوما (الغرفة الأدنى للبرلمان الروسي) الذين صوتوا في 15 شباط/ فبراير لصالح التوجه إلى الرئيس فلاديمير بوتين بطلب الاعتراف بجمهوريتي دونباس، بالإضافة إلى 27 فردا ومنظمة رفيعي المستوى يعدون متورطين في "تقويض أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها أو استقلالها".
ووفقا للبيان تشمل قائمة العقوبات هذه "مسؤولين حكوميين متورطين في قرارات غير قانونية" و"مصارف ورجال أعمال قدموا دعما ماليا أو ماديا للعمليات الروسية في أراضي دونيتسك ولوغانسك أو استفادوا منها" و"مسؤولين عسكريين كبارا لعبوا دورا في الغزو والخطوات المزعزعة للاستقرار"، بالإضافة إلى أفراد يتحملون المسؤولية عن "قيادة حرب تضليل ضد أوكرانيا".
وقرر الاتحاد الأوروبي تجميد أصول هؤلاء الأفراد وحظر تمويلهم، بالإضافة إلى منعهم من دخول أراضيه.
كما تستهدف العقوبات الجديدة علاقات اقتصادية وتجارية بين جهات في الاتحاد الأوروبي وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بما يشمل حظر استيراد البضائع من جمهوريتي دونباس وتصدير بعض البضائع والتكنولوجيات إليهما وقيودا على التجارة والاستثمارات في بعض القطاعات الاقتصادية وحظر تقديم الخدمات السياحية.
كما تستهدف العقوبات الجديدة الحكومة الروسية وبنكها المركزي من خلال تقييد قدرة الدولة الروسية على الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي.
وحث الاتحاد روسيا على التخلي عن اعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك والعودة إلى المشاورات بصيغة "رباعية النورماندي" ومجموعة الاتصال الثلاثية، مهددا بتوسيع عقوباته السياسية والاقتصادية عند الضرورة.
وتشمل قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة بدعوى مخالفة وحدة الأراضي الأوكرانية بذلك إجمالا أسماء 555 فردا و52 مؤسسة.
