أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أن الدول الغربية تواصل استغلال مجلس حقوق الإنسان وآلياته لاتهام دول ووصمها بانتهاك حقوق الإنسان واتخاذ ذلك ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية،
مشدداً على أن الهدف الحقيقي للقرارات المسيسة التي تستهدف سورية هو توفير الغطاء للدول التي تمارس العدوان والاحتلال وتدعم الإرهاب وتستخدمه ضد الدولة السورية.
وقال المقداد في كلمة اليوم عبر الفيديو أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: "إن بريطانيا التي تقود المبادرات حول سورية في مجلس حقوق الإنسان أنفقت أربعة مليارات دولار على حملات التضليل الإعلامي التي تستهدف سورية وفقاً لما كشفت عنه وسائل إعلام بريطانية داعياً المجلس إلى النظر في هذه الممارسات وإنهاء عمل الآليات المسيسة التي أنشأها دون موافقة الدولة المعنية والتي تعمل بولاية شبه مفتوحة تنفيذاً لقرارات مسيسة وغير توافقية يجري تمريرها في المجلس استناداً إلى حملات من التضليل الممنهج ضد سورية".
وأشار المقداد إلى أن سورية تواجه منذ عام 2011 حرباً إرهابية ممنهجة جرى توظيفها واستخدامها من الخارج للنيل من استقرار سورية ووحدتها وسلامة أرضها واحتلالاً أجنبياً لأجزاء من ترابها الوطني، لافتاً إلى أنه في ظل الاحتلال التركي والأمريكي تواصل المجموعات الإرهابية وميليشيا “قسد” الانفصالية ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان خدمة لمصالح مشغليها وداعميها علاوة على ممارسات النظام التركي وتنفيذه سياسة التتريك والتغيير الديمغرافي الممنهج في الأراضي السورية التي يحتلها واستخدامه المياه سلاحاً وأداة للابتزاز السياسي والعقاب الجماعي للأهالي.
وأكد المقداد عزم بلاده على تطهير أرضها من بقايا الإرهاب ومن الاحتلال الأجنبي، مشددا على التزام سورية بعملية سياسية يقودها ويملكها السوريون بتسهيل من الأمم المتحدة ودون تدخل خارجي أو شروط مسبقة.
وجدد وزير الخارجية السوري التأكيد على حق سورية الثابت في استرجاع الجولان المحتل ورفضها القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لتكريس احتلالها وتصعيد ممارساتها الاستيطانية وتأكيدها أيضاً أن ممارسات الاحتلال وإجراءاته الأحادية لاغية وباطلة ولا أثر قانونياً لها باعتبارها انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
