عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجتماعاً قبل الظهر مع المحافظين والقائمقامين، تحضيراً للإنتخابات النيابية المقبلة.
وتمت مناقشة كل الأمور الإدارية واللوجستية لتسهيل العملية الانتخابية المقررة في 15 أيار المقبل وإنجاحها.
بعد الاجتماع، تحدث الوزير مولوي للاعلام، فقال: "كما التزمت الحكومة إجراء الانتخابات في موعدها، نحن ننكب على العمل منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة وتسلمنا مهامنا، للقيام باللازم لانجاز التحضيرات المطلوبة لاجراء الانتخابات في موعدها. وكما الاهتمام بالوضع الأمني ضرورة لأمن البلد والمواطنين والممتلكات، كذلك هو ضمانة لإجراء الإنتخابات".
وأضاف: "بعد صدور بيان الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح، سنبقى حتى الساعة 12 ليلا لمواكبة عمليات الترشح. واجتمعت اليوم مع المحافظين والقائمقامين في كل لبنان للتدول في خطة العمل وما يجب عمله في الترتيبات اللوجستية الضرورية لاجراء الانتخابات وانجازها بصورة سليمة وطبيعية وسلسة. هذا عدا عن الوضع الامني الذي ننكب والقادة الامنيين والمحافظين على الاهتمام به. طلبنا من المحافظين ان يشاركوننا المسؤولية وسنعطيهم نسخا عن المراكز المعتمدة كأقلام اقتراع وكلفناهم الكشف على كل مراكز الاقتراع خلال مدة اسبوع ومدى صلاحيتها ووضعها الامني واللوجستي السليم القابل للتجهيز، على ان تكون اقلام الاقتراع في الطبقات الارضية لنساعد ذوي الحاجات الخاصة على ممارسة حقهم بالاقتراع من دون مشاكل، والاهم كلفنا المحافظين والقائمقامين في كل المناطق ان يعاينوا كيفية تأمين الكهرباء لكل قلم اقتراع".
وتابع: "لقد سبق للوزارة ان تداولت مع المحافظين بأفكار عدة لتأمين الكهرباء من دون انقطاع طيلة العملية الانتخابية وخلال عمليات الفرز. وفي 15 ايار يتم تقديم الساعة وبالتالي يطول النهار، بحيث لا يجب ان تنقطع الكهرباء عن المراكز ولا ثانية واحدة، اي من السادسة بعد الظهر الى نهاية عملية الفرز وتنظيم المحضر ووضعه بمغلف وختمه بالشمع الاحمر، وانطلاق رئيس القلم برفقة الكاتب بمرافقة القوى الامنية الى مراكز لجان القيد. وسأتلقى اجوبة المحافظين والقائمقامين خلال اسبوع عن وضع تأمين الكهرباء. لدينا حلول عدة لتأمينها، سواء في المدن او المناطق والبلدات النائية. نحن نلتزم بإجراء الانتخابات وتأمين الكهرباء للمراكز ولجان القيد الابتدائية والعليا قبل وقت، لان مراكز اللجان مجهزة بآلات وكومبيوترات عبر الفايبر اوبتيك بواسطة اوجيرو وهي تحتاج الى الكهرباء".
ولفت مولوي إلى أن "مراكز القيد الابتدائية ستكون حسب الدوائر الصغرى 26 لجنة إبتدائية و15 لجنة قيد عليا و7 آلاف قلم اقتراع، من هنا سنعاود الاجتماع مع المحافظين والقائمقامين بعد ان يدرسوا واقع كل قلم اقتراع وكيفية تأمين الكهرباء له".
وطمأن مولوي المواطنين ان "الانتخابات حاصلة في موعدها والاعتمادات ستعرض على الهيئة العامة في مجلس النواب بعد اقرارها من اللجان، وستكون متوافرة لتأمين الانتخابات وكل ما يلزم لتأمين الكهرباء سنؤمن لها الاعتمادات اللازمة"، وطلب من الموظفين "البقاء على الجهوزية اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية، مع حفظ حقوقهم وتعويضاتهم".
وتابع: "وقعت اليوم مرسوما لتحديد تعويض رئيس القلم والكاتب المتواجدين في اقلام الاقتراع، بحيث سيكون التعويض كاف ومنصف وليس على غرار انتخابات 2018. وسينال كل من يشارك في العملية الانتخابية حقوقه، لانني لا اقبل ان تلحق الظلامة بأحد عمل معي ليل نهار لانجاح العملية الانتخابية التي بنجاحها يكون نجاح الادارة. لقد تناقشنا مع المحافظين والقائمقامين عن تفاصيل العمل اللوجستي، ونحن جاهزون لاجراء الانتخابات وندعو للمشاركة فيها بكثافة".
ورداً على سؤال، قال: "كل ما وعدنا به نفذناه في كل المجالات في وزارة الداخلية ونعد بإجراء الانتخابات وستجري في موعدها".
ورداً على سؤال آخر، أجاب مولوي: "لقد تم تحويل 5 مليارات ليرة الى المديرية العامة للاحوال الشخصية، وتحويل 35 مليار ليرة للشؤون السياسية واللاجئين، ونقوم باستعمالهم تحضيرا للانتخابات النيابية من اليوم لحين اقرار سلفة الخزينة التي هي 320 مليار 260 مليار، منها لوزارة الداخلية و60 مليارا لوزارة الخارجية لتأمين انتخابات غير المقيمين. وهذا مبلغ كاف وهو ربع ما رصد في انتخابات 2018".
