لأن اقتراح قانون الكابيتال كونترول يمسّ عشرات آلاف المواطنين، ولأن الاقتراح المقدم ليس مقبولاً لا بالشكل ولا بالمضمون،
فإن اللجان المشتركة التي عقدت جلسة لها في مجلس النواب ردته وأوصت الحكومة باتجاه صياغة اقتراح متماسك وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عقب الجلسة قائلاً:"أوصت الحكومة بأن تذهب باتجاه صياغة قانون متماسك تأتي به إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، آخذة في الإعتبار المصلحة العليا للمودعين. وهذا ما أوصى به السادة النواب جميعًا والإصرار على مصلحة المودعين".
وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله قد لفت في مستهل الجلسة إلى أننا أمام اقتراح كابيتال فورمات لأموال المودعين وليس كابيتال كونترول، واصفاً إياه بالهجين، معتبراً أن المطلوب كان اقرار كابيتال كونترول لوقف التحويلات الى الخارج منذ 3 سنوات، ولاستعادة الاموال المهربة من أصحاب المصارف والمحظيين السياسيين والنافذين واعطاء المودعين حقوقهم، مؤكدا عدم قبول أي صيغ على حساب هؤلاء.
من جهته، النّائب فريد البستاني رأى أنّ هذا القانون هو حجز للودائع، معتبراً أن المصارف لا وجود لها بدون المودعين.
النائب علي حسن خليل تحدّث عن ملاحظات على الإقتراح مشيرًا إلى أن هناك ثغرات وفجوات لم يجب عنها هذا القانون، وأن الحكومة مدعوة في وقف قصير جدًا الى مناقشة هذا المشروع وتبنيه اذا كان هناك من تبن واحالته وفق الاصول، ومجلس النواب ودولة رئيس المجلس مستعد فور انجازه في اللجان المشتركة لتحديد هيئة عامة حتى لو قصر الوقت من الان وحتى الانتخابات النيابية.
النائب علي فياض لفت إلى أن الإقتراح يمنع على أي لبناني فتح حساب في المصارف لأن ذلك بحسب فياض يحتاج الى إذن من اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة او ستكون خاضعة لضوابط استثنائية، ولا يعود لأي مواطن يستطيع اذا كان معه عملة لبنانية ويريد شراء الدولار هذا مخالف للقانون.
إزاء هذا الواقع، دعا النائب ابراهيم كنعان الحكومة إلى تحمّل المسؤولية.
وكانت مواقف مشابهة للنائبين الياس بو صعب وجورج عدوان، شددت على ضرورة الحفاظ على أموال المودعين.
