تضمَّن قانون الانتخاب القائم على النسبية اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، ذلك أن ثمة دوائر انتخابية تضمّ ما يزيد على قضاء واحد.
وبرغم أن اعتماد النظام النسبي في القانون الانتخابي يؤمِّن عدالة التمثيل، إلا أن الإشكالية تكمُن في طريقة احتساب المقاعد للوائح المُقفلة، وبالتالي فإن احتساب عدد المقاعد للوائح نسبةً إلى عدد الأصوات التي تنالها، ومن ثم احتساب الصوت التفضيلي، ليسا أمراً سهلاً.
حول هذا الموضوع تحدث إلى إذاعة النور الباحث في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق علي ناصر الدين، الذي يميِّز بين اللوائح المقفلة وتلك المفتوحة في النظام النسبي، ففي الأولى يختار الناخب لائحة فقط، ويعتمد فوز المرشحين فيها على ترتيب مسبق، أما بالنسبة إلى اللوائح المفتوحة، كالمعتمدة في لبنان، فيرتبط فوز المرشحين فيها بالأصوات التفضيلية التي يمنحها المقترعون إلى هذا المرشح أو ذاك.
ووفقاً لناصر الدين، فإن ترتيب اللائحة يعتمد على الأصوات التفضيلية التي نالها المرشحون، ليصبح بالتالي الترتيب المسبق لها ترتيباً شكلياً لا علاقة له بالترتيب النهائي الذي يحدّده الناخبون.
