تضمّن قانون الانتخاب القائم على النسبية اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء ذلك أن هناك دوائر انتخابية تضمّ أكثر من قضاء،
وعلى الرغم من أن اعتماد النظام النسبي في قانون الانتخاب العتيد يؤمّن عدالة التمثيل، إلا أن الإشكالية تكمُن في طريقة احتساب المقاعد للوائح المُقفلة، خصوصاً أن لبنان تحكمه التوازُنات الطائفية والمذهبية التي أملت توزيع المقاعد النيابية على الطوائف والمذاهب.
وبالتالي فإن احتساب عدد المقاعد للوائح نسبة إلى عدد الأصوات التي تنالها هذه اللوائح، ومن ثم احتساب الصوت التفضيلي ليس أمراً سهلاً، وعن هذا الموضوع تحدث الباحث في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق علي ناصر الدين لإذاعتنا لافتا الى انه في الانظمة التي تعتمد نظام الاقتراع النسبي في اللائحة المقفلة يختار الناخب لائحة فقط لا غير اما من يفوز في هذه اللائحة فيكون بحسب ترتيب مسبق من قبل الاحزاب حيث تكون عادة الترشيحات حزبية.
واشار ناصر الدين الى انه في ما خص الحال في لبنان فان هناك كوتا طائفية واخرى مناطقية اضافة الى التحالفات، لذلك فان الاحزاب التي تشكل اللوائح قد تختلف على من قد يكون على راس اللائحة ليكون الفائز، لذا ترك القانون المجال للناخب لكي يرتب اللائحة كما يريد ليختار مرشحا واحدا فقط، وعندها تترتب اللائحة حسب عدد الاصوات التفضيلية التي نالها المرشحون وبذلك يكون الترتيب المسبق لللائحة هو ترتيب شكلي ليس له علاقة بالترتيب النهائي التي يختارها الناخبون.
وراى ناصر الدين ان هذا الترتيب هو نوع من الديمقراطية المتقدمة على اللوائح المقفلة، حيث ان الناس تختار من هو الافضل .
