نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر وزاريّة، إعترضت على مشروع قانون الكابيتال كونترول، قولها انّها رأت فيه إنتقاصاً لمواد قانونيّة لحماية حقوق المودعين،
"الجمهورية": مصادر وزارية طالبت بخبير قانوني مالي يضمن العلاقة بين المودع والمصرف
وطالبت بوجود خبير قانوني مالي يضمن العلاقة بين المودع والمصرف، لا سيما أن اللجنة التي أوكلت اليها صلاحيات البت بالطلبات أعطت لنفسها صلاحيات مطلقة، حيث أن كل المدفوعات والتحاويل والسحوبات تخضع لضوابط وقيود مبهمة تحددها اللجنة.
