أكد رئيس الجمهورية ميشال عون مع انتهاء العملية الانتخابية في دول الاغتراب، لصحيفة "الجمهورية" انه راض عن مسارها العام،
مشيراً الى «انهم كانوا دائماً يسألونني اذا كانت الانتخابات ستحصل وكنت أسمع توقعات بأنها لن تتم لكنني كنت أؤكد دائما انها ستجري في موعدها حرصاً على انتظام الاستحقاقات الدستورية، وانا مرتاح لأن العملية الديموقراطية انطلقت كما هو مرسوم لها».
ويشير عون الى انّ ما لفته هو انّ مناصري بعض الاطراف ومندوبيها كانوا «آخذين راحتهم» في إحدى الدول العربية التي حصلوا فيها على تسهيلات، "حيث لم يكن هناك تكافؤ فرص بين المرشحين أو الناخبين الذين تلقّى بعضهم نصائح بضرورة التصويت للوائح محددة".
ويعتبر عون «انّ بعض الشبان المتحمسين قد يعتمدون ما يسمّى الصوت العقابي لأنهم أبناء الحاضر ولا يعودون الى التاريخ لمعرفة سيرة ومسيرة كل طرف، انما اظن ان أصوات المغتربين عموماً لن تُحدث تحولات كبيرة في النتائج الإجمالية».
ويتوقع أن تفرز الانتخابات تغييرات طفيفة، «خصوصًا ان قانون الانتخاب يضمن تمثيل الأكثرية والاقلية، كلٌ وفق حجمه الحقيقي»، مشيرًا الى ان هذا القانون المعتمد على النسبية هو إنجاز للعهد وللديمرقراطية على رغم كونه ليس مثالياً، «إذ انه يحقق نسبة لا بأس بها من صحة التمثيل وعدالته، وبالتالي يسمح لكل القوى بأن تتمثل في مجلس النواب تبعاً لأحجامها بعدما كان القانون الاكثري كناية عن محدلة تسحق الـ49 في المئة وتعطي الـ51 في المئة حصرية التمثيل». ويشير الى انه خاض معركة من أجل اعتماد النسبية «مع انها لم تكن في مصلحة «التيار الوطني الحر» الذي خسر عددا من المقاعد بفِعل هذا القانون بينما استفاد منه خصومه الذين زادت حصتهم، ولكنني لا أقيس الأمر من زاوية المصلحة الحزبية او الضيقة بل من الزاوية الوطنية الاوسع».
ويتحدث عون عن تقارير تَرده من الأجهزة الامنية حول دفع المال لشراء الاصوات، مشددًا على «أن هذا عمل غير أخلاقي يجب عدم التجاوب معه، أما اذا قبل البعض بهذا الأمر نتيجة الازمة الاقتصادية فمن حقه ان يُعامل الراشي بالطريقة التي يستحقها، اي ان يقبض منه ثم يصوّت وفق قناعته».
