بعدما تخطّى سعر صرف الدولار عتبة السبعة وثلاثين ألف ليرة لبنانية، عاد ليتراجع عصر أمس في السوق السوداء بشكل مفاجئ إلى مادون الثلاثين ألف ليرة،
ما يطرح أسئلة عدّة، أبرزها عمّن يتحكّم بالدورة المالية وحركة الدولار في لبنان.
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل أشار إلى أنّ هناك أمرًا غير طبيعي في حجم الفارق بين سعر "صيرفة" وسعر الصرف في السوق السوداء، لافتاً إلى أن انفلات الدولار بهذا الشكل يزيد من فرضية إقدام البعض على خلق هذه الفجوة.
وأكد خليل أنّ التطورات العالمية في زيادة أسعار السلع الأساسية عالميًا، وعدم حصول أي تبدّل في ميزان المدفوعات والميزان التجاري في لبنان لا يبرر هذا الفرق في سعر الصرف على منصة صيرفة والسوق السوداء، مرجحًا مساهمة عوامل مختلفة في خلق هذا الفارق الكبير، "ربما لأسباب سياسية وتجارية" أو "لخلق حال هلع في الاسواق".
و كان انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل مفاجئ أمس بعد أن دعا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات يريدون تحويلها إلى الدولار الأميركي بناءً على التعميم ١٦١ ومفاعيله، إلى التقدّم بطلبات إلى المصارف اللبنانية، إبتداءً من يوم الإثنين المقبل على سعر "صيرفة"، على أن تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون ٢٤ ساعة، وهذا العرض مفتوح ومتاح يوميًا.
وفي بيان لاحق، طلب حاكم مصرف لبنان من المصارف اللبنانية أن تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، لثلاثة أيام متتالية، لتبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر sayrafa لمن سلّم الليرات اللبنانية، كما أعلن عن دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضًا على سعر Sayrafa.
ولفتت جهات مطلعة على أوضاع السوق المالي والتجاري لصحيفة "البناء" إلى أن تعميم مصرف لبنان سيؤدي إلى مزيد من هدر لأموال المودعين لغايات سياسية – مصرفية، ومفاعيله لن تخدم أكثر من أسبوع أو أسبوعين ليعود الدولار الى الإرتفاع مجدداً، وبالتالي دخول سعر الصرف في حلقة مفرغة من دون أيّ خطة مالية ومصرفية واقتصادية واضحة.
وربطت الجهات تدخل سلامة على خط الدولار بالصراع السياسي الداخلي والخلاف الحاد حول الاستحقاقات المقبلة وتجميد الملف القضائي المتعلق بسلامة وشقيقه رجا سلامة. ولفتت الجهات الى أن لا استقرار بأسعار الصرف ولا في السوق الاستهلاكية في ظل الجو السياسي السائد والخلاف السياسي الذي يشمل مختلف الاستحقاقات. كما حذرت الجهات من استغلال التجار لهذا الفارق الكبير بأسعار الصرف لتحقيق أرباح خيالية، متوقعة عدم تراجع الأسعار في الأسواق الاستهلاكية بنسبة انخفاض الدولار نفسها إذا لم تسارع وزارة الاقتصاد والأجهزة الرقابية والأمنية المعنية للنزول إلى السوق والقيام بواجبهم الرقابي وإجبار التجار على خفض الأسعار.
وكان عُقد في وزارة الاقتصاد والتجارة أمس اجتماع بين وزير الاقتصاد امين سلام ومستوردي المواد الغذائية والخضار والفاكهة لمناقشة ضبط التسعير في ظل تفلت سعر الدولار ، ما يهدد الامن الغذائي ، وأشار المجتمعون إلى أن لا ازمة في المواد الغذائية ولا أزمة في الإستيراد، إنما هناك أزمة في تفلت سعر الصرف ما يخلق ازمة في تسعيرة البضائع .
وقال سلام إننا متّجهون نحو الانهيار، داعياً الجميع إلى تحمّل مسؤوليّاته، وأعلن انه سيدعو الى اجتماع طارىء للمجلس الوطني لسياسة الأسعار وأن الدور الرقابي مسؤوليّة مجتمعيّة وطنيّة، مشيراً إلى أن أسعار السّلع ترتفع بشكل متوازٍ مع سعر صرف الدولار.
