مع تشكيل مجلس نيابيٍ جديد، يبدو من البديهي إنضمام النواب إلى اللجان النيابية المختلفة، التي يقع على عاتقها البحث في اقتراحات ومشاريع القوانين قبل إقرارها.
وهذه اللجان الدائمة البالغ عددها ستة عشر يتنوع عدد الأعضاء فيها بين سبعة عشر في اللجان الكبرى كالمال والموازنة والإدارة والعدل، واثني عشر في معظم اللجان كالتربية والصحة، وتسعة أعضاء في لجنة تكنولوجيا المعلومات.
لا آلية لانتخاب أعضاء اللجان منصوص عنها في النظام الداخلي، هذا ما أوضحه مسؤول مصلحة الإعلام في مجلس النواب سابقاً محمد بلوط، الذي يلفت الى ان هناك آلية لتسهيل عملية إنتخاب اللجان حيث تفتح الامانة العامة للمجلس المجال امام النواب لاختيار اللجنة التي يريدون، وفي حال كان هناك نقص او زيادة في عديد النواب في لجنة ما يتم اللجوء الى الانتخابات عندها.
الأصل أنه لا توزيع طائفي في اختيار أعضاء اللجان، ويوضح بلوط في هذا الاطار ان مشاركة الجميع في اللجان امر محتوم والنائب لا يحق له بان يكون عضوا سوى في لجنتين فقط او في ثلاث في حال كانت اللجنة الثالثة غير اساسية مثل لجنة الرياضة او المعلوماتية.
تنوّع أعداد الأعضاء في اللجان النيابية يعود لأهمية عمل كل لجنة بحسب بلوط، موضحا ان هناك فرق في عمل اللجان واهم اللجان هي لجنة الادارة والعدل ولجنة المال لانها لجان تناقش معظم المشاريع.
ولفت بلوط الى انه يحق للنائب الذي لا ينتمي الى لجنة المال مثلا ان يحضر جلساتها واجتماعاتها خلال المناقشات ولكن عند التصويت يتم التقيد بوجود اعضاء اللجنة فقط.
اللجان النيابية يُطلق عليها المطبخ التشريعي، وعليها المسؤولية الكبيرة في إقرار القوانين التي تهم المصلحة العامة للبلاد والمواطنين.
