أكد رئيس المنطقة التربوية في محافظة لبنان الجنوبي أحمد صالح ، في تصريح ،
انه "مع اقتراب موعد انطلاق الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه في الخامس والعشرين من الحالي وشهادة الثانوية العامة في التاسع والعشرين منه، أن "الاستعدادات اللوجستية لامتحانات الشهادتين على مستوى اقضية المحافظة في صيدا ، صور وجزين قد أنجزت بالكامل، بدءاً بتأمين طلبات الترشيح للطلاب وتوزيعهم في صفوف المراكز وانتظام المراقبين فيها وصولاً لتوفير الكراسات والكاميرات والكهرباء وغيرها من الامور لسيرها بالشكل الطبيعي".
وقال: "الامتحانات الرسمية استحقاق وطني وواجبنا كوزارة تربية خوضها والعمل على انجاحها مهما كانت الظروف وتذليل الصعوبات التي تواجهنا لا سيما مع الوضع الاقتصادي الذي نعاني من كافة اوجه أزماته المعيشية والمالية والاجتماعية والصحية كمواطنين بشكل عام وكقطاع تربوي وأساتذة بشكل خاص، حيث بات الحد الأدنى للاجور يعادل صفيحة بنزين، الأمر الذي أصبح يشكل عوائق عدة أهمها انعدام إمكانات المعلم المالية للتزود بالوقود والوصول إلى مركز الامتحانات. من حقهم الطبيعي النضال ضمن الأطر النقابية والقانونية للحصول على حقوقهم، وانطلاقا ًمن هذه الأحقية نسعى كوزارة لتوفير كل الشروط بامكاناتنا المتاحة".
أضاف: "عدد الأساتذة الذين خصصوا لمراقبة الامتحانات المنوي إجراؤها على مستوى الجنوب 1427 مراقباً إلى جانب 200 مراقب عام. تواصلنا منذ البداية كان دائماً مع روابط المعلمين الذين لمسنا لديهم كل الإيجابية بقدر ما لدينا و أكثر، لدرجة استعدادهم لأداء عملهم الرقابي تطوعا إن لزم الأمر لإنجاح هذه الامتحانات حرصا على عدم جعل الطالب رهينة لتحقيق شروطهم المطلبية".
وتابع: "ان الاساتذة مع الرواتب التي يتقاضونها و160 الف ليرة بدل أتعاب لهم عن كل يوم عمل، هناك حديث عن إمكانية سعي الجهات المانحة لتأمين بدل مادي اضافي بالدولار كما حصل في العام الماضي لسد الحد الأدنى من رمق عيشهم الحياتي اليومي. اما سقف المبلغ فتحدده نتائج المفاوضات التي ستتم بين الوزير عباس الحلبي والجهات المانحة".
وعن جهوزية تلامذة البريفيه لاداء اختبارهم، لفت صالح إلى أن "المدارس بشقيها الرسمي والخاص في ملف هذه المرحلة قد أنجزت كفايته المنهجية العلمية، الذي ربما حظي في المدارس الخاصة بمتسع اكبر نظرا لعدم تأثره بتحركات أساتذة القطاع الرسمي المطلبية، وتم تهيئة جميع التلامذة لتمكينهم من تأدية هذا الاختبار بسلاسة بعدما تم الغاؤه السنة الماضية، والتزام الاجراء الذي سلكته وزارة التربية منذ وصول جائحة كورونا عبر تخفيف ايام الامتحانات من اربعة الى يومين بعد تعديل المواد من 10 الى 5 وترك حرية الاختيار للتلميذ مادة من التاريخ والجغرافيا والتربية ومادة من العلوم. كذلك في الشهادة الثانوية اختصرت ايامها الخمسة الى 3وموادها من 12 إلى 7 افساحاً في المجال امامهم بمواد اختيارية، بهدف إيجاد الحافز وعامل التشجيع لكافة الطلاب لاداء امتحاناتهم على المستوى المطلوب".
وعن مستوى الإجراءات الوقائية من كورونا لا سيما مع دخول متحور جديد، قال: "تركيزنا على عامل الحماية من الجائحة هذا العام لم يقل اهتماما عن السنوات الماضية سواء لجهة تأمين الكمامات والمعقمات وقياس المرشد الصحي للحرارة، وتأكيد التزام الجميع بهذه المعايير عبر تعميم بند على طلبات الترشيح يقضي بعدم السماح لأي تلميذ أو طالب الدخول إلى مركز الامتحان دون ارتداء الكمامة".
وأمل أن "تجري الامتحانات بشكل مريح لجميع الطلاب"، متمنيا لهم التوفيق.
