تحدياتٌ كثيرة وأولوياتٌ تتزاحم أمام الحكومة المرتقبة التي يسعى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى تشكيلها، حكومة ترتسم معالمها من خلال الإتصالات والإستشارت التي بدأها الأخير فور تكليفه،
ويستكملها في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل للبحث في عدد من الخيارات، من بينها فكرة التعديل الوزاري.
وبحسب مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، فإن الرئيس المكلّف سيتحرّك بوتيرة متسارعة، بعد الإنتهاء من لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية والنواب المستقلين والإستماع إلى مواقفهم، باتجاه وضع اللمسات الأخيرة على مسودة التشكيلة الوزارية، التي سيحملها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في غضون أيام معدودة، للتشاور بخصوصها.
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة "البناء" عن أجواء بعبدا أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يريد حكومة قادرة على التصدّي للأزمات التي يمر بها البلد والسير بملفات قضائية حسّاسة، من ضمنها ملف انفجار مرفأ بيروت، مع تأكيده على ضرورة أن تضمّ أكبر عدد من الوزراء الذين يحملون هذا التوجه. ولفتت الصحيفة إلى أنّ الرئيس يحاول قدر المستطاع إيجاد حكومة قادرة على إدارة شؤون البلاد، إن حصل فراغ رئاسي.
أوساط الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي أشارت للـصحيفة عينها إلى أنّ هناك حكومة قائمة حالياً وجزءاً من وزرائها أثبت جدارة في بعض الملفات ووضعت الأسس الصلبة لمعالجة الأزمة والخطط الإنقاذية اللازمة، مرجّحة أن تكون الحكومة المقبلة شبيهة بحكومة تصريف الأعمال مع بعض التعديلات بالوزراء والحقائب.
رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أكّد لمتّصلين به، وفق صحيفة "الأخبار"، أنّه يفهم التعديل الوزاري لحكومة تصريف الأعمال على أنّه استبدال لكل فريق ممثله بآخر إذا وجد حاجة الى ذلك، شرط عدم المسّ بالتوزيع القائم للحقائب طائفياً ومذهبياً.
