أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إصراره على "مواصلة المسيرة الإصلاحية الضرورية من أجل الانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي في لبنان"
متطلعًا إلى "أن يعمد المجلس النيابي الجديد إلى إقرار المشاريع الإصلاحية اللازمة ومن بينها: موازنة العام 2022، تعديل قانون السرية المصرفية وقانون "الكابيتال كونترول"، وغيرها من مشاريع القوانين المحالة إليه لدراستها التزامًا بتحقيق هذه الغاية".
وشدّد الرئيس عون على "استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأنّه المدخل الأساسي لبداية التعافي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني"، متمنيًا على فرنسا "أن تعمل على حض المسؤولين في الصندوق على الإسراع في إبرام الاتفاق اللازم مع لبنان بعد اجراء الإصلاحات الأولية".
كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، السفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان، في حضور سفيرة فرنسا أن غريو، السيد François de Ricolfis والسيدة Emeraude Roederer.
