الملف الحكومي في مرحلة المراوحة والمراوغة حتى الساعة ولم يرشح أي جديد في عملية تأليف الحكومة،
وفي الإطار نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر قريبة من قصر بعبدا ان لا تقدّم والرئيس المكلّف غير جدّي في التأليف علماً أن إعادة ميقاتي تحريك الملف الحكومي بشكل مُفاجئ طرحت علامات استفهام عن الأسباب التي دفعته إلى العودة من رحلة الاستجمام رغم أن القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة لم تكُن في جو أي تطورات وفقَ ما يؤكّد أكثر من مصدر استغرب حراك ميقاتي مع أن لا عوامل جديدة دخلت على الخط، وذكرت مصادر مُتابعة للصحيفة ان ميقاتي لمسَ أخيراً عدم وجود ضغط دولي لتأليف الحكومة أو انتخاب رئيس جديد للجمهورية ما يعني أن احتمالات الفراغ صارت كبيرة وهذا ما يُفقِده إمكانية إدارة البلاد من خلال حكومته كونها حكومة تصريف أعمال.
صحيفة "الجمهورية" نقلت عن مصادر مواكبة لعملية التأليف ان لا جديد يُبنى عليه حتى الآن ونقاط الخلاف المعلومة ما زالت قائمة بين عون وميقاتي، وفي مجمل الحال فإن منسوب التشاؤم ما يزال الاعلى حتى الآن الا انّ ذلك لا يعني ان الباب مُغلق نهائياً على إمكان التفاهم في اي لحظة. وعن موعد اللقاء الخامس بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف قالت المصادر: المشاورات ستستمر واللقاء الخامس يفترض انعقاده نهاية الأسبوع الجاري ولكن حتى الآن ليست في اليد أي معطيات ايجابية يُبنى عليها.
من جهتها قالت صحيفة "اللواء" نقلاً عن مصادر سياسية ان لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يحمل أي جديد واستكملا خلاله التشاور في الأفكار المطروحة بشأن التشكيلة الحكومية لاسيما الطرحين المتعلقين بحكومة الـ٢٤ وزيراً مع تعديلين يطالان حقيبتين وزاريتين أو توسعة الحكومة الى٣٠ وزيراً.
بدورها ذكرت صحيفة "البناء" ان نقاط الخلاف لا تزال على حالها والمشاورات تدور في حلقة مفرغة، وأضافت الصحيفة: على الرغم من دخول الطرفين في تفاصيل الحكومة لكن لم يتم التوصل الى مقاربة موحّدة، فالخلاف يكمن حول نقطتين: الأولى الجهة التي ستسمّي وزيري الاقتصاد والمهجرين، والثانية توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً ما يمسّ بالتوازنات السياسية والطائفية للحكومة ويغرق التأليف في متاهات التسميات.
