مجدداً، تتأكد حاجة لبنان الملحّة إلى فتح قنوات اتصال رسمية مع سوريا، فملف النازحين السوريين ضاغط على جميع المستويات، خصوصاً أن تكاليفه على بيروت تخطت منذ عام 2011 سبعة وعشرين مليار دولار.
وعليه، فإن بناء علاقات حقيقية مع سوريا بات أمراً بديهياً وضرورياً، لما له من انعكاسات اقتصادية جمّة لكلا الجانبين، وفق ما يؤكد لإذاعة النور الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين، مشيراً إلى أنه بعد الحرب في سوريا والإنهيار الإقتصادي في لبنان والحصار الواقع على الدولتين، أصبح التكامل بينهما مطلوباً لأن نقاط القوة والضعف باتت مشتركة بينهما، وعليه أهمية العلاقة مع سوريا تظهر في بعدها الجغرافي والإنتاجي والتجاري والزراعي.
وحول محفّزات إعادة العلاقات، يضيف ناصر الدين إن لبنان يحتاج إلى أن يكون له دور أساسي في إعادة إعمار سوريا، لأن تفعيل المرافق اللبنانية يلعب دوراً أساسياً في عملية إعادة الإعمار، كما أن امتلاك لبنان وسوريا معاً ثرواتٍ نفطية في البحر من شأنه أن يؤكد أهمية التعاون بينهما في نقل هذه الثروات إلى أوروبا.
حيّز كبير من عملية تصحيح الوضع الإقتصادي اللبناني يكمن في تصحيح العلاقات الرسمية مع سوريا، في وقت يحرم لبنان فيه نفسه من عشرات ملايين الدولار على الأقل، يمكنه تحصيلها فقط من التعاون الزراعي وفتح خط الترانزيت، وعلى ذلك تقاس نسبة المنافع الضخمة للتصحيح الشامل لهذه العلاقة.
