مع اقتراب نهاية الفترة الرئاسية في الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل، تتجه البلاد إلى مزيدٍ من المجهول في ظل غياب أفق التوافق على تأليف حكومة تقوم بالصلاحيات الدستورية إلى حين انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية،
فحكومةُ تصريف الأعمال الحالية لن تملأ الفراغ المطلوب دستورياً ولن تتمكن من مواكبة الاستحقاقات الهامة التي ينتظرها لبنان، فما هو المطلوب لتجنُّب هذه الأزمة فيما تبقّى من الوقت؟
الأمين العام لـ"الحزب الديمقراطي اللبناني" الدكتور وسام شروف يقول في هذا الإطار إن البلد أمام معضلة حقيقية في ملفّيْ الرئاسة والحكومة، حيث لم يأتِ الدستور، بالنص الحرفي، على ذكر مواصفات الحكومة، بل لفت إلى أنه تتولّى الحكومة صلاحيات الرئاسة في حال فراغ الرئاسة، وهذا سيكون محطّ اجتهادات كثيرة، محذراً من أن البعض قد يرمي للذهاب إلى الفراغ الرئاسي للحكم وفق آليةٍ تناسبه.
بالإضافة إلى الأزمة الدستورية، ثمة تداعياتٌ كبيرة ستنعكس على الواقع اللبناني في حال الدخول في الفراغ الحكومي والرئاسي، يقول شروف، مشيراً إلى أن البلد سيدخل أتون تداعياتٍ أكثر صعوبة ممّا يشهده اليوم، مع تمدّد الأزمات والوقوع في المحظور.
وأمام الأزمات الدستورية وما يتفرع منها من عقباتٍ تحول دون معالجة الملفات الداهمة، يبقى تأليفُ الحكومة السبيلَ الأوحد لتفادي التحديات التي قد تقع فيها البلاد. فهل سيسارع المعنيون إلى تجنيب لبنان هذه المخاطر أم أن السياسة القائمة في مقاربة عملية التأليف ستبقى سائدة حتى موعد الاستحقاق المقبل؟
