أكد مرجع معني بالملف الحكومي لصحيفة "الجمهورية" أن الاتصالات في شأن ملف الحكومة مجمدة حالياً"، معتبراً أن "الحلّ الأنسب هو إبقاء الحكومة الحالية مع تعديل طفيف في بعض وزرائها،
"الجمهورية": إتصالات التأليف الحكومي مجمّدة حالياً
لأنّ محاولة تغيّر عدد قليل من الوزراء حال دون تأليف الحكومة بضعة أشهر، فكيف إذا طرح تغيير الوزراء الأربع والعشرين في الحكومة الحالية أنّ أمراً كهذا من شأنه ان يستغرق وقتاً طويلاً ويتجاوز العشرين من الشهر الجاري، حيث يصبح مجلس النواب في حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس جمهورية جديد.
وأكد المرجع أنه في حال بقاء المواقف على حالها "فمن المستبعد أن تؤلف حكومة أو تعدل الحكومة الحالية في خلال ما تبقّى من ولاية رئيس الجمهورية، ما يعني أن فراغاً رئاسياً سيحصل تملأه حكومة تصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد".
