ينتظر أن تبدأ "قوافل النازحين" السوريين بالمغادرة إلى سوريا خلال أيام بعدما أنهت المديرية العامة للأمن العام الترتيبات اللوجستية مع الجانب السوري.
وافادت معلومات صحيفة "الأخبار"، ان الأمن السوري انهى التدقيق في الأسماء، وستغادر الدفعة الأولى من القوافل بعد غد الأربعاء، على أن تتبعها قوافل أُخرى بعد أيّام، إذا لم يؤخر حال الطقس انطلاقتها. وستسلك القافلة المُغادرة لمنطقة عرسال إلى منطقة القلمون الغربي عبر معبر الزمراني، بحسب ما تقول المنسقة القانونية لوزارة المهجرين اللبنانية في عرسال رنا رمضان.
وتلفت رمضان لـ"الأخبار" إلى أنّ نحو ألف شخص (نصف أعداد الذين أُدرجت أسماؤهم في الدفعة الأولى) تبلّغوا من الأمن العام أن بإمكانهم العودة يوم الأربعاء، على أن يكون مكان التجمّع في وادي حميد عند السادسة صباحاً، موضحةً أن استكمال الدفعة الأولى سيكون بعد أيّام ولكن لم يتم تحديد التوقيت الدقيق، على أن يقوم الأمن العام بتبليغ العائلات التي تمت الموافقة على رحيلهم إثر الانتهاء من تنظيم الرحلة الأولى.
أما العقبة الرئيسيّة والتي بدأت تلوح في الأفق فهي أن الأمن العام لم يعتمد الطريقة التي كان يتّبعها منذ 3 سنوات في تبليغ من جاءت الموافقة على اسمه في عبور الحدود اللبنانية - السورية فحسب، وإنما صارت الصيغة الثانية «أكثر شفافية» والتي تتمثّل بقيامه بتبليغ النازح بأن لديه ملاحقة أمنية - قضائيّة من دون تحديد تفاصيلها. وهذا ما يُبرّر تغيير البعض قرارهم في العودة بعد معرفتهم بالأمر. صحيح أن عدد الصادرة بحقهم ملاحقات أمنية أو قضائية ليس كبيراً، إلا أن الأمر سيطال عائلاتهم إذ يرفض هؤلاء أن تعود زوجاتهم وأولادهم ليبقوا هم في لبنان.
وعليه، فإن الألف شخص الذين تبلّغوا بموعد القافلة من قبل الأمن العام، لن يكونوا على متنها جميعاً، بل إن الرقم المتوقّع هو 750 شخصاً سيغادرون بعد غد ويُمكن أن ينخفض إلى نحو 500، من دون تحديد عدد العائدين في القافلة الثانية بعد أيّام.
وعلمت "الأخبار" أن إبراهيم اتفق مع الجانب السوري على تفاصيل الترتيبات اللوجستيّة البسيطة أو تلك التي قد تشكّل عقبة. كما استحصل من الجانب السوري على تعهدات رسميّة بالتسهيلات المقدّمة بما فيها إرجاء طلب العائدين إلى الخدمة العسكريّة الإلزاميّة 6 أشهر.
كما أرسل السوريون صوراً لمراكز الإيواء التي بُنيت حديثاً. واتُّفق على إعفاء السلطات السورية واللبنانية العائدين من الرسوم الجمركيّة على مقتنيات كالهواتف، ومعدات ألواح الطاقة الشمسيّة، والأغراض المنزليّة، والماشية، باستثناء بعض الإجراءات في ما يتعلّق بأمور أُخرى كالسيارات على سبيل المثال، إذ يجب على النازحين الذين يرغبون في العودة بسياراتهم امتلاك أوراق قانونية للسيارات في لبنان أو سوريا.
