وبعثت الأحكام بمخاوف شديدة على مصير المعتقلين تعسّفياً، خصوصاً ممن لم يحاكموا بعد ومن يواجهون محاكماتٍ مطولة ومن أعيدت محاكمتهم.

من بين المعتقلين دون تهم عبدالله جيلان، الذي اعتقلته قوات أمن الدولة بالقوة، دون تقديم مذكرة أو مبرر لذلك، في 12 مايو/أيار 2021 حال عودته إلى السعودية، ومن المعروف أن جيلان كان يعبّر عبر حساب وهمي في (تويتر)، عن مناصرته للحقوق الأساسية في السعودية، وقد تعرض للتعذيب أثناء التحقيق، بما في ذلك باستخدام العصا الكهربائية، وحرم من التواصل مع عائلته ومع العالم الخارجي.

وأتى اعتقال جيلان وسط حملة اعتقالات شنتها السلطات في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران لعام 2021، استهدفت عدداً من النشطاء والمدونين الشباب الذين عبروا عن آرائهم بنحو سلميٍّ على الإنترنت، وكلهم ما زالوا رهن الاحتجاز بعد مضي سنة على اعتقالهم. 

وقد احتجز نشطاء آخرون لمددٍ أطول دون الإحالة إلى القضاء، منهم لم توجه إليه دعاوى منذ سنوات على اعتقالهم. 

وإلى جانب هؤلاء، يواجه بعض معتقلي الرأي الذين أحيلوا إلى القضاء محاكماتٍ مطولة بلا نهاية جليّة، وقد طالب الإدعاء العام بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق اثنين منهما على أساس دعاوى فضفاضة ومبهمة، ومُدّدت محاكمتهما أكثر من مرة دونما سبب واضح.

وقد طالت أحكام الإعدام الصادرة إثر محاكماتٍ جائرة لا تستوفي الإجراءات القانونية الواجبة، عدداً أكبر من المعتقلين في السعودية، بمن فيهم ثلاثة من قبيلة الحويطات، شادلي وعطالله وإبراهيم الحويطي، إلى جانب عدد من القاصرين.

وفي تطور جديد، أصدرت المحاكم السعودية خلال الشهرين الماضيين أحكاماً بالسجن على عددٍ من الأفراد لمددٍ طويلة للغاية، على خلفية ممارستهم حقهم في حرية التعبير، ومن ضمنها حكمان بالسجن لمدة 34 و45 سنة على التوالي بحقّ ناشطتي حقوق المرأة سلمى الشهاب ونورة القحطاني لنشاطهما السلمي على تويتر، بالإضافة إلى الحكم 50 سنةً بحقّ عبدالإله الحويطي وعبدالله دخيل الحويطي لوقوفهما مع أسرتهما في رفض التهجير القسري من منازلهم الواقعة في المناطق المخصصة لمشروع “نيوم”، وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول، حُكم على 10 رجال من الجالية المصرية النوبية بالسجن لمدة 10 و18 سنة لتنظيمهم فعالية سلمية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر.