جلسة جديدة للجان النيابية المشتركة لاستكمال مناقشة مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، وفيها جرى إقرار 10 فقرات من المادة الثانية على أن يبدأ النواب بالبحث بالمادة الثالثة المتعلقة بإنشاء هيئة للاشراف على تطبيق القانون.
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لفت إلى الاستمرار في البحث بالمشروع الأسبوع المقبل للحفاظ على حقوق المودعين، مؤكدا العمل من اجل عدم المساس بحقوق المودعين، واضاف :" البعض متضرر من اقرار الكابيتال كونترول، لكن سيتم درس هذا القانون لحفظ حقوق المودعين بالدرجة الاولى ولوضع حدود للمصارف التي لها حق بتحويل الاموال الى الخارج وهذا قانوني، لكن يتم بطريقة استنسابية وهنا يقع الضرر".
انقسام في النقاش يظهر بين النواب حول ارتباط القانون بمشروع إعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي للحكومة وهو ما يروّج له نواب القوات والتغييريين، فيما النائب علي فياض يلفت إلى استكمال نقاش التعريفات، موضحا ان هناك جو من الارتياب لدى النواب يدفعهم الى مناقشة كل التفاصيل التي لها علاقة بالتعريفات القائمة، واضاف:" تم تعليق تعريف اساسي له علاقة بـ"صيرفة" بانتظار مناقشة مضمون القانون ولم نصل الى النقطة الاكثر اشكالية الخاصة بـ"الاموال الجديدة" وتم الاتفاق على تخصيص الجلسة المقبلة لها بشكل كامل ".
ولفت فياض الى ان "الاموال الجديدة" هي واحدة من مرتكزات المشروع لان المشروع يميز بين الودائع ما قبل 2019 والاموال الجديدة التي دخلت فيما بعد وهذا نقاش تقني .
من جهته، وخلال جلسة اللجان تناول النائب حسن فضل الله ما أثير إعلاميًا عن وجود شركات ومصارف تعمل مع وزارة المال لقبض المستحقات من المكلفين اللبنانيين "كاش" وتسديدها بالشيكات بعد شرائها من السوق في أقل من سعرها، وتحقق أرباحًا طائلة على حساب المواطن وخزينة الدولة، وأن هناك مصارف وشركات محظية، حصلت على امتيازات، مطالبًا بـتوضيح وتحقيق في هذا الموضوع.
وجرى نقاش حول التدابير الواجب اتخاذها، خصوصا أن المصارف نفسها ترفض قبول الشيكات لتسديد القروض، وتمتنع عن إعطاء حتى الموظفين رواتبهم دفعة واحدة، فضلا عن حجزها أموال المودعين، وتمت مطالبة الجهات القضائية التحقيق في هذه القضية، لمعرفة ملابساتها وتكليف نائب رئيس الحكومة متابعة الملف والعودة بأجوبة حول الأسئلة التي طرحها النواب، لغياب وزير المال.
