كشف مساعد أمين عام الأمم المتحدة لشؤون حقوق الانسان اوليفييه دو شوتر،  انه  خلال زيارته الى بيروت تمكن من تقدير أن 43٪ من أصول البنوك

الامم المتحدة: ثلاثة واربعون بالمئة من اصول البنوك في لبنان في ايدي المرتبطين سياسياً

 كانت في أيدي أشخاص مرتبطين سياسياً، وأن 18 من البنوك التجارية العشرين يسيطر عليها مساهمون مرتبطون بأعضاء سياسيين".

 دو شوتر وفي مداخلته امام مجلس النواب البلجيكي  وصف المشكلة المالية في لبنان بـ"الجريمة ضدّ الانسان". وقال:"  مصرف لبنان، يعتبر واحداً من المؤسسات الاشكالية من ناحية الشفافية"،.

ورأى دو شوتر أن ممارسات المصرف المركزي انحرفت عن المعايير الدولية، خاصة لناحية عدم الإفصاح عن صافي الاحتياطيات السلبية التي تبلغ مليارات الدولارات، لافتاً الى ان هذه الخسائر تُفرض على صغار المودعين الذين تبخرت أموالهم، في حين لم يتم التدقيق في أي من ممارسات مصرف لبنان من قبل لجنة برلمانية.