رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان أن "التوازن الاقتصادي والمالي هو ضرورة ويعيد للبلد حيويته، ومفتاح هذا التوازن إعادة أموال المودعين"،
لافتاً إلى أن "هناك من يعمل على إعادة إنتاج القطاع المصرفي وكأن شيئا لم يكن"، وقال خلال لقاء نظمه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" لرؤساء واعضاء المجالس البلدية والاختيارية: "نحن لسنا ضد حماية القطاع المصرفي، ولكن قبل حماية القطاع المصرفي يجب أن تُحمى أموال الناس بغض النظر عما يفكر البنك الدولي والمؤسسات الدولية".
وأضاف النائب قبلان: "لن نقبل بأن يمر قانون في مجلس النواب لا يحفظ أموال المودعين ولا يعيدها من المصارف مهما كانت النتائج، ولا يهددن أحد اذا لم تلب شروط البنك الدولي، فإن قطاع المصارف لن يكون بخير، نحن نسأل الخير للمودعين قبل الخير لأي مؤسسة أخرى، وثلاث جهات أخذت أموال الناس: المصارف والبنك المركزي يتحمل جزءا من هذه المسؤولية والحكومة. ونحن اليوم نناقش الكابيتال كونترول ولن يمر في هذا القانون ما يضر الناس".
