جلسة عاشرة للجان النيابيّة المشتركة والبحث يتمحور حول مشروع قانون الكابيتال كونترول، وقد استطاعت اللّجان الاتفاق على إقرار المادة الرابعة المتعلّقة بالأموال الجديدة حيث جرى تعديل التسمية لتصبح الإيداعات والتحويلات بعد 17 تشرين،

والهدف بحسب نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب هو عدم شطب الودائع، مؤكداً أن الأموال الموجودة في لبنان لا تعتبر أموالاً قديمة ولن نقبل بحذفها، لكن هدفنا تحريك العجلة الإقتصادية لتعود المصارف الى عملها، وأضاف: "اذا وضعنا اليوم قوانين ونسفنا المصارف فيها واعلنت هذه المصارف افلاسها، ماذا يعني، ودائعنا تتخبر مع المصارف؟ من اجل ذلك، هناك أمر حساس جدا نناقشه اليوم، واعتقد ان النقاش بناء وجدي واستطعنا بعد هذه الجلسات التي كانت عاصفة في الماضي ان نصوب ونضع النقاش على السكة الصحيحة. واليوم اقررنا التعرفة والمادة الرابعة، والنقاش اصبح محصورا في الاستثناءات. وهي في المادة الرابعة اي ماذا يستثنى من قانون الكابيتال كونترول.

النائب علي فياض دعا الحكومة إلى الإسراع بإحالة مشاريع القوانين المتصلة بخطة التعافي، قائلاً:"نحن ككتلة نستعجل الحكومة، بإحالة كل مشاريع القوانين الأخرى التي تتصل بخطة التعافي، ولا يجوز هذا التأخير، وهناك قانونين، قانون استعادة التوازن المالي وهيكلة المصارف هي التي من شأنها أن تضع خطة التعافي على السّكة، والحكومة تأخرت بما فيه الكفاية،لذلك نحن ندعو الحكومة إلى عمل دؤوب جادّ لتحويل مشاريع القوانين إلى المجلس النيابي بهدف إقرارها بشكل عاجل".

هذا وكان تشديد على إيجاد حكومة تتابع أوضاع المودعين ورئيس يجمهورية يستكمل متابعة الأوضاع لأن كل الامور في لبنان مترابطة، وسيستكمل النقاش في جلسة تُعقد قبل ظهر الثلاثاء.