أدلى الرئيس التونسي قيس سعيد والسيدة الأولى، السبت، بصوتيهما في الانتخابات التشريعية، وحث سعيد المواطنين على التصويت، واصفاً إياها "بالفرصة التاريخية لاسترداد الحقوق المشروعة".

انتخابات تشريعية في تونس وسط مقاطعة أحزاب معارضة... والرئيس سعيد يعتبرها "تاريخاً جديداً"

وقال سعيد للمواطنين التونسيين إن "هذه فرصتكم التاريخية لا تفوتوها... احتكموا إلى الانتخابات حتى تستردوا حقوقكم المشروعة... أنتم وحدكم وباختياركم الحر قادرون على المضي قدماً لنضع معاً تاريخاً جديداً لتونس".

واعتبر سعيد أن "الذين سيتم انتخابهم اليوم أو الذين سيتم انتخابهم في الدورة الثانية، سيبقون تحت رقابة ناخبيهم فإذا تنكروا ولم يعملوا صادقين بإمكان سحب الوكالة منهم... اصنعوا تاريخكم بأنفسكم... أنتم أصحاب السيادة فلتكن السيادة للشعب... أنه يوم تاريخي قبل انتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم... إعملوا من أجل أن نقطع مع الذين نهبوا البلاد ونصّبوا أنفسهم أوصياء على الشعب... تم تحديد هذا الموعد واحترامه بالرغم من العقبات... لكل التونسيين حقهم في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي تلك مطالبكم لتتحقق في المجلس القادم".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، منذ الساعة الثامنة صباح اليوم، أمام الناخبين البالغ عددهم 9 ملايين و200 ألف ناخب ينقسمون إلى 50.8% من النساء و49.2% من الرجال، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها ألف و58 مرشحاً على 161 مقعداً بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية، إلى حدود الساعة السادسة مساء.

من جهته، قال المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تليلي المنصري إن "لحد الآن لم يتم تسجيل أي خروقات وصناديق الاقتراع تم فتحها في الوقت الرسمي.. أدلى 136ألف مواطن تونسي حتى الساعة 09.30 بتوقيت تونس".

ولفت المنصري إلى أن 50 ألفا من موظفي الهيئة يتابعون سير العملية الانتخابية، و480 مراقب دولي من بينهم بعثة من روسيا لأول مرة في تونس، وأضاف أن "قدمنا نحو 5 آلاف اعتماد للصحافة المحلية والدولية والمراقبين وغياب مراقبي البرلمان الأوروبي موقف يخصهم ولا نعلق عليه".

كما تشهد الانتخابات دعوات واسعة للمقاطعة، إحتجاجاً على المسار الدستوري، وحلّ مجلس النوّاب، والمرسوم المعدّل للقانون الإنتخابي، الذي يقرّ بالدوائر الفردية، الصادر عن رئيس الجمهورية.

ورأت أحزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي، والتكتل والقطب، في بيان مشترك، أن الانتخابات تفتقر إلى أبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية، لأنّ االدستور الذي تم سنّه بشكل انفرادي، نزع عن البرلمان صفة السلطة، وجرّده من صلاحياته التشريعية، وأقصى الأحزاب والقوى السياسية المنظمة، عن الحياة السياسية,

كما جددت حركة النهضة التونسية، موقفها بمقاطعة الانتخابات، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل خطرا على مؤسسات الدولة، في ظل برلمان منزوع الصلاحيات وفاقد للشرعية.

وتجري الانتخابات، وسط اجراءات أمنية مشدّدة اتخذتها القوى الأمنية التونسية، كما تشهد متابعة دولية من بعض الأطراف، ومنها "مركز كارتر" الأميركي المتخصص في مراقبة الانتخابات، والذي صرح رئيس الوفد الممثل له بأنه أوفد بعثة تضم أكثر من 50 مراقباً للعملية الإنتخابية.