أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم السبت بلغت 8.8% فقط، مشيرة إلى أن نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية.
وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها.
ووصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر نسبة الإقبال بأنها "متواضعة ولكن ليست مخجلة"، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة.
وفي ردود الفعل الأولى على الانتخابات التشريعية، رحبت حركة "النهضة" بالموقف الشعبي، وقالت في تدوينة على حسابها الرسمي على فيسبوك تعليقا على نتائج الانتخابات "شكرا للشعب التونسي العظيم ويسقط الانقلاب".
كما اعتبرت قيادات معارضة في "جبهة الخلاص الوطني" نسب المشاركة الأولية في الانتخابات دليلا على سقوط شرعية ومشروعية الرئيس، ولوحت تلك القيادات بالتصعيد الميداني داعية إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وقد وصف القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك يوم الانتخابات باليوم العظيم والتاريخي، وبأنه أنهى المسرحية وحسم الأمر وترك المنقلِب في أضيق الزوايا.
واعتبر أن مسؤولية المعارضة صارت أكثر وضوحا وهي وضع التصوّر الوطني الكفيل بإخراج البلاد من المستنقع الانقلابي من خلال انتخابات رئاسية مبكرة عاجلة ونزيهة، حسب تعبيره.
وتُعَدّ هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في المشروع السياسي الذي أعلنه الرئيس التونسي، قيس سعيد، منذ 13 كانون الأول/ديسمبر 2021، والذي انطلق من خلال تنظيم استفتاء شعبي بشأن جملة من الإصلاحات، تلاها تنظيم استفتاء على الدستور، الذي تمت المصادقة عليه في 16 آب/أغسطس الماضي، وصولاً إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد.
ويضم البرلمان الجديد 161 نائباً، وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021 وحلّه لاحقاً، مبرراً قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد، في اثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.
وترشح في هذه الانتخابات 1055 شخصاً، أغلبيتهم غير معروفة. وتمثل نسبة النساء أقل من 12%. وذكر "المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي" أن نصف المرشحين أساتذة (نحو 26%) وموظفون حكوميون ذوو مستوى متوسط (نحو 22%).
لكن هذا البرلمان، الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية، بين شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين، سيكون مجرّداً من السلطات، استناداً إلى الدستور الجديد، الذي تمّ إقراره في إثر استفتاء شعبي في تموز/يوليو الفائت. وبموجب هذا الدستور، لن يكون في وسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلّا عبر توافر شروط تُعَد صعبة التحقّق.
في المقابل، يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين، لكن يبقى للرئيس الأولوية بشأن صلاحية ذلك.
كما ينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي، ويحل محل انتخاب اللوائح، الأمر الذي يُضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. ونتج من ذلك ترشح شخصيات غير معروفة، أغلبيتها من دون انتماءات سياسية.
