عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال المالية يوسف الخليل والعدل هنري خوري والاعضاء النواب، لمتابعة مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول.
واثر الجلسة، اعلن ابو صعب انه تم اقرار "المادتين الخامسة والسادسة من المشروع ولقد جرى تغيير كبير في القانون وكانت هناك ملاحظات عليه، وكنت قد اجريت لقاءات مع الخبراء ودرسنا المشروع ورأينا وجهات النظر المختلفة".
ولفت بوصعب انه فيما خص "المادة السادسة والتي تتعلق بالسحب، فبدلا من ان نضع السقف الاعلى وضعنا السقف الادنى اي ان يسحب المواطن بالحد الادنى 800 دولار وتركنا للجنة ان تراجع الموضوع وفق تطور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، من اجل ان نتدرج بالمبلغ".
وختم بو صعب بالقول: "ان الامر يتطلب خطة متكاملة، من التوازن المالي الى هيكلة المصارف، وستبدأ لجنة المال بمناقشة هذه القوانين وتحدد الخسائر، وهذه القوانين تشكل خشبة الخلاص لاقتصاد لبنان، والمهم ان ننتخب رئيسا وتشكل حكومة في اسرع وقت ممكن".
وراى بوصعب انه "هذه خارطة طريق تعطي الامل، وشركة "توتال" تحاول جديا ان تبدأ عملها. ولدي امل ان هناك مخرجا في لبنان، فهناك من لديه الافكار والدولة تملك الكثير من المرافق والعقارات، وعندما نقيّم موجودات الدولة نقيّمها على هذا الاساس. هناك امل بالخروج من الازمة".
ولفت بوصعب إلى أنّ لجنة المال والموازنة ستبدأ الأسبوع المقبل بمناقشة القوانين التي تحدد الخسائر ومصير الودائع.
