أكَّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أنَّ المشاورات مع الوفد العماني حملت أفكارًا إيجابية تتعلق بالملف الإنساني،
وفي مقدمته صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز، والفتح الكامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة وفتح الطرقات وتبادل الأسرى.
جاء ذلك خلال ترؤس المشاط اليوم اجتماعًا ضمّ أعضاء المجلس السياسي الأعلى، ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، أطلعهم خلاله على آخر المستجدات السياسية ونتائج المشاورات مع الوفد العُماني التي جرت في صنعاء.
وأشار الاجتماع إلى أنَّ الملف الإنساني له أولوية بكل الاعتبارات، وهو المدخل السليم والصحيح للانتقال إلى أيّ ملفات أخرى.
وثمّن الجهود المبذولة التي تقوم بها سلطنة عمان وحرصها على الدفع بعمليّة السلام في اليمن، وهي جهود مشكورة تقدرّها وتثمنها القيادة في الجمهورية اليمنية.
كما نوّه الاجتماع بحرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية على إنجاح المساعي الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل، مؤكدًا الحرص على تحقيق الاستقرار في المنطقة وبما يخدم السلم والأمن الدوليين.
وثمّن صمود أبناء الشعب اليمني كافة في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي وحصاره الجائر لثمانية أعوام والذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وجدد الاجتماع دعوته للمتورطين في الخيانة للعودة إلى حضن الوطن والاستفادة من قرار العفو العام، مشيرًا إلى أنّ هذه الدعوة تمثّل فرصة ثمينة ينبغي استغلالها.
ولفت الاجتماع إلى استنكاره الشديد لقرار المرتزقة والعملاء برفع سعر الدولار الجمركي غير القانوني إلى 750 ريالاً، وباقي الإجراءات الاقتصادية التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وأجور النقل وغيرها، وهي بالتالي ستشكل أعباء إضافية على المواطنين في عموم الجمهورية اليمنية خاصة في المناطق الخاضعة للاحتلال.
كما بيَّن أنَّ هذه القرارات تأتي في سياق الحرب الاقتصادية التي تشرف عليها أمريكا وبريطانيا وتحاول من خلالها تركيع الشعب اليمني.
ودعا الاجتماع التجار بالتوجه للاستيراد من ميناء الحديدة حيث يبلغ سعر الدولار الجمركي 250 ريال مراعاة لأوضاع المواطنين وتخفيفًا لمعاناتهم.
