وبعد ثلاث عشرة جلسة، وبعد مرور نحو ثلاثة أعوام على الأزمة المالية والإقتصادية في لبنان، أقرت اللجان المشتركة مشروع قانون "الكابيتال كونترول" وأحالته إلى الهيئة العامة،
ويُعتبر هذا القانون جزءاً من رزمة قوانين يجب إقرارها بالتوازي مع بعضها ومنها استعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ويعترف مقرر لجنة المال والموازنة النائب علي فياض بالتأخر في إقرار الكابيتال كونترول" إلا أنه يتحدث عن إيجابياته، موضحا ان هذا القانون يضع حدا لإستنسابية المصارف ويسعى الى مساعدة المودعين للتحكم اكثر بودائعهم.
واكد فياض انه تم ادخال تعديلات جذرية على هذا القانون، واللجنة التي تشرف على تنفيذ القانون باتت تضم وزير المال بالاضافة الى حاكم مصرف لبنان او احد نوابه وقاضي واربعة خبراء ما يعني انه تم تغليب المشاركة المدنية على دور الدولة في ادارة هذا الموضوع.
ولفت فياض الى انه تم وضع مسؤولية تحديد آلية عمل اللجنة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
إضافة إلى اللجنة المعنية بتطبيق القانون، جرى إدخال تعديلات عدة عليه منها حق المواطن تحويل امواله الى الخارج في حال اراد الطبابة خارج البلاد، مع الابقاء على قانون الدولار الطالبي كما تم اخراج موضوع التجارة والاستيراد والتصدير خارج قيود "الكابيتال كونترول"، كذلك دعونا البنك المركزي لممارسة صلاحياته .
المودعون هم الحلقة الأهم، لذا لفت فياض إلى ترك الباب مفتوحاً أمامهم لمقاضاة المصارف، موضحا انه تم ترك حق التقاضي قائم فهو قانون استثنائي وانتقالي، مضيفا :"امكانية التنفيذ اثناء تطبيق القانون متعذرة ولكن هذا لا يمنع اي مواطن صاحب وديعة ولديه مشكلة مع مصرف ما ان يتقدم بشكوى ضده وان يتابعها حتى النهاية" .
النائب فياض يؤكد أن كتلة الوفاء للمقاومة لم توافق على قانون يتهدد مصالح المودعين، كما أن موقفها كان محكوماً بعدم السماح بأي شكلٍ بالمساس بحقوقهم.
