رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، في بيان، أن "البعض يريد أن يكون الدستور خاضعاً لأهواء حزبية وطائفية ومذهبية،
بعيداً من مصلحة الوطن والناس، ولهذا نراهم يتسابقون على التفسير والاجتهاد وفق حساب المكاسب الشعبوية والمزايدات اليومية وفق بازار الخطاب السياسي ودرجة توتره وما يتركه في أوساط كل فريق ومزاج أتباعه، من دون أن ينتبه البعض إلى أن الدستور لم يترك مجالاً لفراغ في مؤسسسة دستورية، وأن الشغور الذي نشهده من صنيعة من يدعون الحرص والغيرة على المواقع والمراكز برفضهم دعوات الحوار لتسهيل إنهاء الشغور لتأخذ الحياة السياسية دورتها الطبيعية".
وختم بالقول: "أما أن يتذرّع البعض ليبرّر مواقفه السلبية من أن تتابع المؤسسات واجباتها تنفيذاً وتشريعاً فهو في غير مكانه وتعطيل التشريع تعطيل للدستور والذي حفظ للمؤسسات القيام بدورها وواجباتها خدمة لمصالح الناس وتسيير أمور الدولة، إلا إذا كان هذا البعض يريد الدستور آلة من تمر يأكلونها متى تضررت مصالحهم الخاصة بمستوياتها الضيقة".
