حيث سيصار الى دفع بدل الكيلو وات الواحد عند صرف مئة كيلووات سبعةِ سنتات ومقابل مئتي كيلو وات سبعةٍ وعشرين سنتاً ويُضاف إلى كلفة الاستهلاك والتعرفة الشهرية بدلُ تأهيلٍ شهرياً بقيمة 4.3 دولارات.

 

بعدما كان الكيلو وات الواحد بمئة وخمسٍ وثلاثين ليرة لبنانية، لكن المفارقة هنا ان اللبنانيين يدفعون  فاتورة كهرباء لدولة لا تتغذى بها المنازل في لبنان فأين المخالفات في هذا الامر، عن ذلك يحدثنا النائب حسين الحاج حسن، قائلًا: "في التسعيرة عدة مشاكل أولها أنه من غير المعلوم إذا كانت الفاتورة التي سيدفعها المواطن على الكيلو إن كانت على 27 سنتًا أو 37 سنتًا".

 

كما لفت إلى أنَّه "من غير المعلوم من سيدفع عن المخيمات الفلسطينية والنازحين السوريين، وهذه الكلفة على الكهرباء من سيغطيها".

 

ويرى الحاج حسن ان الدولة تتقاضى أموالاً غيرَ محقةٍ من اللبنانيين، مشيرًا إلى أنَّه "خلال الفترة الماضية لم يكن هناك كهرباء ويرسلون الفواتير إلى المواطنين فيها فقط بدل المقطوعة، وهذه مخالفة كبيرة، ولو كانت مؤسسة تابعة للدولة فهذه الأموال غير محقة".

 

وازاء ذلك ما الذي دفع الدولة اللبنانية الى تخاذ هذا القرار قبل الاقدام على تحسين واقع الكهرباء، رأى الحاج حسن أنَّ "التسرع لارضاء الجهات الدولية بأنهم يقومون بالاصلاحات من دون تأمين الكهرباء".

 

وأضاف: "نحن مع الاستقرار المالي في مؤسسة كهرباء لبنان، ولكن لا يصح أن يدفع الشعب اللبناني عن الدولة اللبنانية أو اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، وهذه مسؤولية الدولة لتأمين الأموال من الجهات الدولية لتدفع عن نفسها".

 

اذًا فاتورتان سيكتوي بلظاهما المواطن اللبناني، فاتورة مولد الاشتراك التي تتصاعد مع ارتفاع اسعار المحروقات، وفاتورة كهرباء الدولة التي ترتبط تعرفتها وفق سعر صرف منصة صيرفة ومؤشر سعر النفط العالمي.