على نيّة تسيير الأمور المالية في البلاد تعقد حكومةُ تصريف الأعمال جلسة لها اليوم لمناقشة جدول أعمال محدود، يتعلّق معظمها بالقضايا المالية الداهمة،
فيما الأنظار تتجه إلى معاودة فتح أبواب المصارف بعد اقفال استمر لحوالى أسبوعين وما إذا كان سيؤدي ذلك إلى خفض سعر صرف الدولار الذي لا يزال يحلّق فوق عتبة الثمانين ألف ليرة لبنانية.
مجلس الوزراء يعقد جلسته عند التاسعة من صباح اليوم في السرايا الحكومية، وعلى جدول أعمالها ثمانية بنود، أبرزها إقرار تحصيل الواردات وصرف النفقات على القاعدة الإثني عشرية إلى حين إقرار موازنة العام الجديد وتخصيص موارد مالية لاستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات.
كما يشمل جدول الأعمال تأمين سلفة بقيمة مئة مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها، إضافة إلى بنديْن يتعلّقان بمشروعي مرسومين لزيادة أجور العاملين في القطاع العام للدولة والعسكريين.
صحيفة "اللواء" نقلت عن مصادر سياسية مطلعة قولها إن جلسة مجلس الوزراء ستُقرّ اليوم بدل الانتاجية والنقل لموظفي القطاع العام وأساتذة التعليم الرسمي من دون معرفة ما إذا كانت هذه البنود ستشكل مدخلاً لترتيب تسويةٍ تتصل بمطالب موظفي هذه الإدارة والأساتذة، علماً بأن المطالبة باعتماد منصة صيرفة لرواتب المعلمين تُعدّ أساسية بالنسبة إليهم.
