البحث عن الدواء تحوّل إلى أزمةٍ لدى الكثير من اللبنانيين، فبعد أن كان يجري دعمه شهرياً من قبل مصرف لبنان بأكثر من 100 مليون دولار جرى تخفيض هذا الدعم إلى 35 مليون دولار محصورة بأدوية الأمراض السرطانية.
وعقب سلسلة من الأزمات التي رافقت المرضى منذ العام 2020 بسبب فقدان الدواء وعدم وجود المدعوم وغيرها، تكمن المصيبة الأكبر اليوم في دولرة سعره مقابل انهيار لليرة اللبنانية وتدني الرواتب، وهو "أمر ناتج عن الفوضى في كل شيء" وفق توصيف عضو لجنة الصحة النيابية فادي علامة.
حيث يشير إلى أن الجهات التي تستورد الأدوية وخاصة الأدوية المدعومة، تشكو من الفترة الزمنية الطويلة للمعاملات حتى تحصيل الفواتير وبالتالي حتى يُطلب الدواء، "كما أن الخارج لم يعد يوفّر تسهيلات للذين يستوردون الدواء للبنان".
ويضيف:" كل هذه العوامل بالإضافة إلى خسارة قيمة العملة الوطنية، ساهمت في اللجوء إلى الدولرة، ونحن لم تنفق بعد كاقتصاديين ما إذا كنا سندولر اقتصادنا وما هي المكتسبات منها في عملية بناء اقتصادنا من جديد".
وقد عمدت لجنة الصحة في الأشهر الماضية إلى إقرار قانون للدواء والهيئة الناظمة له، ويلفت علامة إلى أن هذه الخطوة، تضبط طريقة تعاطينا بالدواء واستيرادنا له، وتدعم الصناعة الوطنية للدواء وتركز على "الجنريك" في الكثير من المجالات لكي يصبح من الممكن تخفيض من كلفة الإنفاق على الدواء، مستدركاً:" لكن بغياب رئيس للجمهورية، وبوجود حكومة تصريف أعمال، هناك مراسيم تطبيقية لم تنجز بعد، وكان بإمكان القانون أن يساعدنا على ضبط الأمور".
البحث اليوم في لجنة الصحة النيابية يقوم بحسب علامة على البحث عن الحل الآني، "والسعي لتأمين الدواء من الخارج إما عبر سلف لكي نتمكن من استيراد الأدوية والحفاظ على دعم جزء أساسي من الأدوية الضرورية أو تقوية الصناعة الوطنية، لكن الصناعة الوطنية تحتاج أيضاً إلى مواد أساسية لتركيب الدواء عبر الاستيراد بالدولار".
ويشير علامة إلى وجود مساع لعقد اتفاقيات مع البنك الدولي، والعمل مع نقيب الصيادلة على الأرض في إطار المعالجات.
منذ ثلاثة أعوام، يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور مالي، وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، فكيف الحال والدواء هو حاجة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها.
