كثيرة كانت العروض الاقتصادية من دولٍ عدة للاستثمار في لبنان، لعل أبرزها العروض الصينية،

فهي لم تكن وليدة لحظة الانهيار الاقتصادي في البلاد، إنما بدأت منذ سنوات عدة، حيث زار بيروت ممثلون عن شركات صينية للتباحث مع المسؤولين اللبنانيين في إمكانية الاستثمار في المرافئ والبنى التحتية والطاقة ومعالجة النفايات.

ومع بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019، وانهيار الليرة، كان التوجه نحو الشرق خياراً دعا إليه الكثير من الخبراء والسياسيين، وكانت الصين أحد هذه الخيارات، فعُقد اجتماعٌ ضمَّ آنذاك السّفير الصيني مع رئيس الحكومة السابق حسان دياب حيث أبدت الصين استعدادها للتعاون والاستثمار في الكهرباء وسكك الحديد والأنفاق والمحارق والنفايات.  

وفي نهاية العام2021، زار لبنانَ وفدٌ من شركة صينيّة وذلك لدرس مشاريع توسعة المرافئ اللبنانية وتطويرها. وفي الشهر الأول من العام الحالي، أعلنت المستشارة الاقتصادية في السفارة الصينية في لبنان أن بلادها ترحّب برجال الأعمال اللبنانيين، وأن السفارة جاهزة لتسهيل أعمال التجار والصناعيين وسائر رجال الأعمال، وأن أبوابها دائماً مفتوحة لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

اثنا عشر مليار دولار كانت الدفعة الأولى التي اقترحها الصينيون آنذاك كبداية للاستثمار، فكيف كان يمكن لهذا المبلغ وللعديد من المشاريع أن تنعكس على الاقتصاد اللبناني؟

في حديثٍ لإذاعة النور، يقول مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاء زكريا حمودان إن استثمارات بهذا الحجم هي بمثابة مشاريع حيوية ومهمة للبنان، مشيرًا إلى أن ما يقوم به وزير الأشغال اللبناني على مستوى الاستثمار والاستفادة من المرافق العامة يؤكد على أهمية إيجاد الحلول، ويضيف إنه من الممكن الاستفادة من المساعدات الصينية في عملية استثمار شراكة بين القطاعين العام والخاص، واستحداث مبنى جديد للمرفأ اللبناني، والاستثمار على المدى الطويل دون أن تتكبّد الدولة اللبنانية تكاليف إنجاز هذه المشاريع.

ويشدد حمودان على ضرورة اتخاذ القرار الذي يصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك قرار حقيقي بالتوجه نحو أي جهة باستطاعتها تأمين ما يحتاجه لبنان دون أي إملاءات خارجية، وخارج إطار العدو "الإسرائيلي".

كما يرى حمودان أن التوجه شرقًا واستثمار المشروع الصيني هو بمثابة مشروع "حيوي ومهم"، يعود بالفائدة على جميع اللبنانيين ومفيد للبنان، خاصة في أزمته الحالية، ويمكن أن يكون جزءاً من الحلّ للمرحلة القادمة على المستويات المالية والاقتصادية والسياسية.

هي دعوة للتحرّر من الإملاءات الخارجية والخشية من العقوبات وتحديداً على المستوى الاقتصادي، والاستفادة من كل فرصة تعيد للاقتصاد اللبناني حيويته، وأول هذه الخطوات الاستفادة من العروض الصينية المتعددة.