أوضح المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري أن ثمة اهتمام دولي بقضية النازحين التي ترتبط بالدولة السورية وبالحال اللبنانية وبالإرادة الدولية، لذا فإن الأمر يحتاج إلى توافق سياسي بين المرجعيات الثلاث من أجل التوصل إلى حلول.
وأشار البيسري في حديث صحفي اليوم الاثنين عن قضية النازحين السوريين إلى أن ثمة مفارقات كثيرة في هذا الملف، موضحا انه رغم المساعدات التي تأتي من المجتمع الدولي إلا أن لبنان يتحمل أعباء مكلفة في المقابل، خصوصاً مع سياسة الدعم التي كانت معتمَدة لسلع وخدماتٍ أساسية كالخبز والكهرباء والأدوية والمحروقات والمواد الغذائية، حيث كان النازح السوري يستفيد من دعْمٍ مدفوع من الدولة ما جعل ما يتحمّله لبنان يوازي ما يحصل عليه من مساعداتٍ من المجتمع الدولي.
واكد اللواء البيسري انه لا يمكن إغفال تأثير هذا الحجم من النازحين السوريين على الأمن، حيث ان نسبة الجريمة ارتفعت على نحو يرهق القوى الأمنية ويستنزفها.
وفي ما خص ازمة جوازات السفر اللبنانية أكد البيسري ان "لا أزمةَ جوازات سفر والباسبورات متوافرة وبَذَلْنا جهداً كبيراً من أجل تأمينها، ولكن هناك أزمة ثقة بالبلد هي التي تقف وراء اندفاع المواطنين وتَهافُتِهم للحصول على جواز السفر لاعتقادهم أنه عامِلٌ مُطَمْئِنٌ لهم".
واوضح ان هذا التهافت يأتي رغم محاولات عدة لوضع أولوياتٍ تأخذ في الاعتبار الضرورات الأكثر إلحاحاً، مثل التعليم والاستشفاء وحاملي الإقامة في الخارج والتجارة وغيرها، حتى أننا أَوْقَفْنا العمل بالمنصة الإلكترونية لمزيدٍ من إراحة الأجواء والطمأنة مع تأكيد أن هناك كميات كافية ولا نقصَ في جوازات السفر، ولكن التهافتَ استمر، وهنا أكرر أن لا أزمة جوازات بل أزمة تَهافُت. والباسبورات متوافرة لدينا ونعطيها ولم ننقطع يوماً عن ذلك".
