الحريق في مستودع الأقمشة على طريق المطار وفوضى التخزين فيه وصعوبة إطفاء الحريق داخله فتح الباب واسعاً أمام تساؤلٍ حول طبيعة وجود مستودعات للتخزين داخل أبنية سكنية،
خصوصاً أن المستودعات عادة ما تكون بعيدة عن الاحياء السكنية، هذا الأمر دفع إتحاد بلديات الضاحيّة الجنوبيّة إلى دعوة أصحاب المستودعات للتصريح العاجل عن محتوياتها، والطوابق التي تشغلها، فضلاً عن الممرات وأنظمة الحماية فيها، وفي السياق يشدد المهندس المتخصص في أنظمة مكافحة الحرائق هادي تقي على ضرورة التنسيق بين المستودع والبلدية وفوج الإطفاء في المنطقة عينها، ويتحدث عن أجهزة الأمان الرئيسة، قائلاً:"يجب أن يكون هناك علم بطبيعة المواد المخزنّة وكيفية توزيعها، بالإضافة الى تجهيز المعمل بأنظمة حماية، وتركيب جهاز إنذار مرتبط بهاتف صاحب المخزن أو هاتف فوج الإطفاء".
سُلّم الامان في أيّ مستودع يتعلق بتفاصيل عدة حيث لكل جهةٍ دورها بحسب رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام:"البلدية لها دور، التنظيم المدني له دور، الدفاع المدني، الوزارات المعنيّة بأي أنواع من التخزين لها دور، وكذلك على المؤسّسات أن تأخذ رخصة من البلديّة، لأنّ هذا الموضوع شائك وكبير، والبلدية والمؤسسات المصنّفة والوزارات المعنية،كلّها تتحمّل المسؤولية، لذلك يتطلب المتابعة والمؤازرة من كلّ الجهات".
هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع بدءاً من صاحب المبنى إلى السكان وصولاً إلى البلدية لمنع وجود مخاطر تُحدق بالمواطنين أينما وُجدوا، وعلى الوزارات أولاً وأخيراً القيام بدورها لمنع حصول كوارث كما حصل في مبنى طريق المطار.
