لـم يكن متوقعاً انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب بسبب إصرار الكثير من الكتل النيابية على التعطيل أو على اعتبار أنه ليس هناك بنودٌ ضرورية،
فغاب تكتل لبنان القوي، كتلة الجمهورية القوية والكتائب ونواب التغيير، فيما لم يحضر إلى ساحة النجمة سوى ثلاثةٍ وخمسين نائباً وفق ما أعلن الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إرجاء الجلسة دون تحديد موعد جديد.
وقبيل ذلك، عقد رئيس المجلس خلوةً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي تحدث عقبها فشدد على ضرورة إقرار قوانين عدة وإلا فإن الأمور ستصبح أكثر صعوبة، لافتا الى ان هناك قوانين واقتراحات قوانين تحتاج الى الاقرار منها ما يتعلق بخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية ولذلك يجب ان ينعقد مجلس النواب .
وشدد ميقاتي ان لا استقرار اقتصادي في البلد وقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا ويجب اعادة الحياة للمصارف بشكل طبيعي للخروج من الازمة الحالية والا فليتحمل كل مسؤوليته .
النائب علي حسن خليل وضع غياب الكتل في إطار التعطيل مشدداً على أهمية الحوار، لافتا الى ان تعطيل المؤسسات واضعاف الدولة يؤدي الى مزيد من الانهيار وهو يشبه التعطيل الحاصل في رئاسة الجمهورية نتيجة الاصرار على عدم الحوار وهو القاسم الوحيد للوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية .
النائب حسين الحاج حسن رأى أن المقاطعة لا تخدم مصلحة البلاد، مؤكدا ضرورة عدم امتداد الفراغ الى كل مؤسسات الدولة وان يقوم المجلس والحكومة بمعالجة قضايا الناس واهمها وجود صندوق سيادي، آسفا لتعطيل الحياة النيابية سيما انه لا يخدم مصلحة اللبنانيين.
النائب بلال عبد الله رفض بدوره سياسة التعطيل، مشددا على رفضه تعطيل المؤسسات الدستورية، مذكرا بملاحظات لم يتم لحظها ضمن جدول الاعمال وهي اعتماد مبلغ ال 4 الاف مليار لوزارة الصحة لاستكمال تقديم الاستشفاء والادوية والعقد الشامل للاساتذة المتعاقدين للحفاظ على العام الدراسي.
أما النائب طوني فرنجية فقد شدد على أهمية الحوار، فلفت الى انه دون الحوار لن نصل الى رئيس واي "حوار يؤدي الى خرق فاننا نعول عليه ".
هذا وكان حضر نائب الكتائب سليم الصايغ بخلاف مقاطعة زملائه ولفت إلى أن حضوره هو للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.
