ضمن المهلة الدستورية أقرت حكومة تصريف الأعمال مشروع موازنة عام ألفين وأربعةٍ وعشرين، بالشكل ما حصل يعدّ تطوراً مهماً قد يُستفاد منه في مناقشة الحكومة الجهات الدولية وتحديداً صندوق النقد،
أما في المضمون فإن النقاش لـم يكن معقداً وفق ما أوضح لإذاعة النور وزير العمل مصطفى بيرم، وتركّز حول البحث عن واردات من خلال تغيير المطارح الضريبية، ويضيف بيرم:"كانت رسالتنا واضحة أنه بالوقت الذي نتفق به مع الجميع عن الحاجة للواردات يجب الاتفاق على تغيير المصدر الضريبي، والبعد عن التفكير الكلاسيكي الذي يستسهل اللجوء إلى المواطن،لذلك نسعى دوماً للتفكير بواردات لا تطال المواطن اللبناني".
النماذج الرئيسية للحصول على الواردات كانت عبر وزارات عدة، يذكرها بيرم، مثل وزارة الأشغال والنقل، وما قامت به من أجل التخفيف من رسوم خاصّة بوزراة الأشغال،كالرسوم التي كان يدفعها الناس بالدولار، والبحث الدائم عن ما يضرّ المواطن من أجل معالجته او التخفيف منه،وكذلك في وزارة العمل تمّ تخفيف العديد من الرسوم عن المواطن.
مشروع الموازنة لم يخلُ من ملاحظات تحدث عنها الوزير بيرم:"بعد عدّة دراسات ومشاريع قدّمناها لرئيس الحكومة، تبين له بعد النقاش أننا نستطيع الذهاب الى مصادر ضريبية لا تطال المواطن بالمباشر، وتحقق واردات كبيرة جداً، وهذا منحىً جديداً، وتفهمنا المسألة الصحية والجامعة اللبنانيّة وقطاع التعليم الرسميّ ونحن من الداعمين لهذا المجال".
لا بد من خطة إصلاحية شاملة، يشدد وزير العمل، والأمر يحتاج إلى إقرار مشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب حتى يتمكن لبنان من التقدّم خطوة باتجاه البدء بمعالجة الأزمة النقدية والاقتصادية.
