عقدت لجنة "دعم المقاومة في فلسطين"، اجتماعها الدوري برئاسة مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله النائب السابق حسن حب الله، بحضور جميع الأعضاء من فصائل فلسطينية وهيئات لبنانية،
حيث تم التباحث بآخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأصدر المجتمعون بيانًا نددوا فيه بالاقتحامات التي نفذتها قطعان المستوطنين والمتطرفين الصهاينة في أعياد السنة العبرية إلى باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الصهاينة، حيث أدوا طقوسًا تلمودية استفزازية بحماية شرطة الاحتلال التي انتشرت بأعداد كبيرة وعملت على إخراج المصلين وإبعادهم إلى خارج الأقصى.
كما، واعتدت قوات العدو بالدفع والضرب على المرابطين والمرابطات في منطقة باب السلسلة في مشاهد يندى لها الجبين، واعتقلت عددًا من الشبان وفرضت قيودًا لمنع دخول المصلين .
وأكَّد المجتمعون "وحدة شعبنا الفلسطيني ومحور المقاومة في الدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة العدوان"، معتبرين أن العدو لا يمكن أن ينجح في كسر المعادلة.
وأشاد المجتمعون "بتضحيات أهلنا في الضفة الغربية والمواجهات الشعبية ضد الصهاينة في قرى متعددة من الضفة وشرق قطاع غزة"، وحيّا اللقاء "بطولات أسرانا البواسل الذين يخوضون مع إدارة مصلحة سجون العدو، معارك البقاء والحرية، مؤكدين على مواجهة الاحتلال بالحديد والنار لأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة".
وتوقف المجتمعون أمام الذكرى الـ 41 لمجزرة صبرا وشاتيلا التي نفذتها العصابات الصهيونية بقيادة الإرهابي شارون وإيتان ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في 16 ايلول/سبتمبر 1982 بالتعاون مع مليشيات الكتائب اللبنانية وجيش لبنان الجنوبي، حيث ذهب ضحيتها ما يقارب 3500 قتيل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ، مضيفة أن هذه المجزرة هزت العالم، إذ استخدمت فيها الأسلحة البيضاء وغيرها، وكانت مهمة الجيش الصهيوني محاصرة المخيم ، ومنع هروب أي شخص وعزل المخيَّمَيْن عن العالم، وبهذا سهّل الصهاينة بالتعاون مع القوّات اللبنانية، قتل الفلسطينيين بدم بارد.
ودعا المجتمعون كل الأفرقاء والفصائل إلى تحمل المسؤولية الوطنية لوأد الفتنة ووقف حمام الدم النازف في مخيم عين الحلوة والجوار، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في هيئة العمل الفلسطيني المشترك، من تثبيت لوقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين وإنهاء المظاهر المسلحة وعودة أبناء المخيم وبلسمة جراح العائلات المنكوبة وفتح المدارس والعودة إلى الحياة الطبيعية.
كما أكَّد المجتمعون ضرورة التنسيق والتعاون مع الدولة اللبنانية بمؤسساتها وأجهزتها القضائية والأمنية والعسكرية والجهات الحزبية والرسمية والروحية، والعمل على تنفيذ الآليات التي تم التوافق عليها بما يحفظ أمن واستقرار المخيم وأهله.
