أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، السبت، أن النزوح السوري "لم يعد يحتمل وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته".
كلام مولوي أتى خلال رعايته أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي الذي نظمه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل" داخل قصر الاونيسكو في بيروت.
وقال وزير الداخلية اللبناني إن "البلديات هي مظهر من مظاهر اللامركزية الادارية التي نص عليها الطائف وهي موجودة في القوانين، وهذا ما يجعل البلديات تعطي افضل ما عندها للبنان"، لافتا الى ان "البلديات تعوض تقصير الدولة في الازمات وهي مدعوة اليوم اكثر الى مواصلة عملها وان تكون مساهمة في الانماء والحداثة".
وأثنى مولوي على البلديات التي طورت عملها الاداري واعتمدت المكننة في تسيير امورها وامور المواطنين، داعيا الاتحادات والبلديات الى "التواصل مع المغتربين اللبنانيين في الخارج لدعم امكانيات البلديات المادية واللوجستية للاستمرار في عملها"، ودعا إلى "ادخال عنصر الشباب والحداثة الى العمل البلدي والاختياري من اجل التطوير وخلق افكار جديدة".
وفي ما يتعلق بايرادات البلديات أكد و زير الداخلية اللبناني على "القرار الصادر عن ديوان المحاسبة والمتعلق باستيفاء رسوم البلديات بشكل موحد لكل لبنان وجاري تطبيقه اليوم".
وبالنسبة لاموال البلديات ولاسيما عائدات الصندوق البلدي المستقل أشار مولوي إلى أن "الاموال لا تكفي بظل تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار"، مشددا على "ضرورة اعادة دراسة هذه الموارد خصوصا بعد رفع تعرفة الاتصالات والكهرباء وبالتالي الامر يجب ان يضخ اموالا اضافية للبلديات والاتحادات".
وتطرق وزير الداخلية اللبناني إلى موضوع الرسوم والعلاوات التي تم تعديلها في الموازنة الجديدة بدعم من وزير الثقافة محمد مرتضى بحيث لا يكون مرهقا للمواطنين ويضمن استمرارية عمل البلديات في القيام بواجبها.
وفي ملف ازمة النزوح السوري، رأى مولوي أن "الأمر لم يعد يحتمل وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، قائلاً "نحن نقوم بواجبنا كوزارة وحكومة ولكن لم يعد مقبولا على مفوضية اللاجئين السورييين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية ان تبقى اعمل بمعزل عن اي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان وخصوصا في ما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السورييين الى الامن العام"، سائلا "كيف تطالبوننا بحماية النازحين السورييين في لبنان في ظل غياب الداتا لهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة ولن يكون مقبولا بعد اليوم".
ونوه وزير الداخلية اللبناني بعمل ودور العديد من البلديات، ولا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة التي كانت سباقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون، لافتاً إلى أن "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون".
وشدد مولوي على وجوب "تطبيق القانون على كل من يتواجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني، ونحن نطالب المجتمع الدولي بخطة واضحة لعودة النازحين"، داعياً إلى "إزالة المخالفات في كل البلديات والاتحادات والى حماية الاملاك العامة والمشاعات الخاصة بالدولة اللبنانية التي هي حق كل مواطن وكلنا شركاء في مسؤولية الحفاظ على املاك ومشاعات الدولة لا للتعدي عليها".
وفي الشأن السياسي، أكد وزير الداخلية اللبناني على أن "بناء الدولة يدعونا إلى التمسك بمصلحة البلد وتطبيق القانون"، معربا عن تقديره ل"جهود القوى الامنية والعسكرية في حفظ الامن والاستقرار في البلاد بالتعاون مع الجيش اللبناني"، وداعيا الى "التعاون لتجاوز الازمات وحفظ البلد".
وأعاد مولوي التأكيد على أن "وزارة الداخلية تحفظ الامن ولا تواجه اي حريات وتؤكد حقوق الانسان وحريات الشعب اللبناني في الحفاظ على عاداته وتقاليده ودينه ومعتقداته، انما لن نقبل بان يقوم البعض بالتعدي على المجتمع اللبناني وعلى العائلات اللبنانية في الحفاظ على مستقبل ابنائها بما يرضيها ويرضي الله"، معتبرا ان "العائلات اللبنانية ملتزمة وتؤكد الفطرة التي خلق الله الناس عليها، والقانون لا يسمح بانتهاك كل هذه العائلات لاسباب باتت معروفة تحت مسميات حرية التعبير".
