عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعاً تقييمياً مع وفد من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني برئاسة مدير الشؤون الجغرافية العميد المهندس محمد الجباوي

اجتماع لوزير الاشغال العامة مع وفد من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش: لتحميل المتعدين على الملك العام البحري حقوق الدولة المالية ومسؤولياتهم الجزائية والقانونية

  والمكلفة بالقيام بعملية المسح الشامل لكامل الأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها، وذلك استنادا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وقيادة الجيش اللبناني بهذا الخصوص، وذلك في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر والمعنيين في الوزارة والمديرية.

واعلن حميه انه "جرى خلال الاجتماع استعراض تقييمي لما أنجزته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني من عمل دؤوب ومشكور في هذا المجال"، مشيرا الى أن "وزارة الأشغال العامة والنقل قاب قوسين أو أدنى من توقيع تعاقدين إضافيين مع قيادة الجيش في ما يتعلق بالمسح الجوي للمطار والإستعانة بمراقبين جويين لبرج المراقبة فيه"،

مشيداً بـ"الدقة والإحترافية والمهنية التي تم استعراضها من قبل المكلفين في مديرية الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني بملف المسح الشامل"، مجددا شكره "لما سيقومون به في كافة المراحل المتبقية لهذا المشروع الوطني والهام على حد سواء".

 بعد الإجتماع ، اكد حمية ان هذا الإجتماع يأتي ضمن سلسلة إجتماعات تعقدها وزارة الأشغال العامة والنقل مع مديرية الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني، وذلك لمتابعة موضوع التعديات على الأملاك العمومية البحرية على كامل الشاطئ اللبناني بطول 220 كم "، لافتاً إلى أن " مديرية الشؤون الجغرافية قد قدمت خلال الإجتماع شرحا وافيا ومفصلاً، نستطيع من خلاله كإدارة معنية، بأن نسيّل تلك المعلومات ، ولنقوم من خلالها بتحديد نوع التعدي ومساحته وشاغل التعدي ووجهة استعمال هذا التعدي، هذا فضلاً عن أنها تحدد لنا تاريخ وقوعه إن كان قبل العام 1994 أو بعده ، هذا إضافة إلى موضوع استيفاء الشروط القانونية وغيرها .." .

أضاف حمية "لقد تم إعلامنا خلال الإجتماع، بأن مديرية الشؤون الجغرافية قد أتمت مسحاً جوياً لما يقرب من 150 كم من أصل 220 كم " معتبراً أن " هذا الأمر بحد ذاته يعد إنجازاً، كون العمل قد بدأ به فعلياً في 2023/9/4، أي أنها فترة قياسية لا تتعدى الشهرين فقط "، مضيفاً أنه " قد تم أيضا مسح ميداني لأكثر من 120 مرفقاً ومنشأة على كامل الشاطئ اللبناني"، مشيراً إلى " أن اجتماعنا اليوم هوالختامي لناحية التوضيحات التي يمكن أن تطلبها الإدراة من مديرية الشؤون الجغرافية " .

ولفت حمية إلى أنه "سيتم تزويد الإدارة بمقارنة ما بين المسح الذي كان قد أجراه الجيش اللبناني في العام 1996 والذي على أساسه تم تكليفه من قبل الإدارة مع واقع الحال اليوم"، معتبراً "أن داتا المساحات والتعديات ، ليست لأجل تحصيل حقوق الدولة المالية فقط ، إنما يتعدى ذلك إلى تحميل كل متعدٍ على الملك العام البحري، ما يجب عليه تحمله من مسؤوليات جزائية وقانونية"، مؤكدأ أن هذا الموضوع " ليس قابلا للمراجعة من أي أحد " .

واوضح انه "عند استكمال عملية المسح بشكل نهائي، ستكون بين أيدينا حينها المساحات الرسمية، والتي على أساسها، سيبنى على الشيء مقتضاه وفقاً للإجراءات القانونية لجميع شاغلي التعدي من أولئك الذي لديهم مراسيم وآخرين غيرهم"،  مشدداً على ان "ملك الدولة للدولة، والإستثمار مرحب به من الجميع، ولكنه يخضع للأصول".

وقال: "علمنا من مديرية الشؤون الجغرافية أيضاً ، انه قد تم تزويدها من الدوائر العقارية بإفادات عقارية لكل العقارات ومساحاتها على طول الشاطئ اللبناني، وكذلك من التنظيم المدني بكل ما يشير إلى قانونية التراجعات"، مؤكداً بأن " المسح الذي يجري حالياً ، ليس لبقعة أو لعقارات محددة وقائمة على  الشاطئ، إنما يتعدى ذلك المسح، إلى كامل العقارات دون استثناء من الناقورة جنوباً حتى العريضة شمالاً " .

وأوضح حمية ان "ما تقوم به مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، هو مسح كامل وشامل لكل سنتيمتر مربع، ولكل بناء أو ردم، وصولاً إلى خيم القرميد والقش المفتوحة منها والمقفلة، إضافة إلى المسابح، وما هو مردوم والمسطح المائي وغيرها"، مشيراً إلى أنه "في نهاية العملية سيكون لكل عقار بطاقة تعريف، والتي على أساسها تقوم الإدارة المعنية في مديرية النقل البري والبحري بكافة واجباتها القانونية من خلال التكليف المالي والتدقيق بالتجاوزات التي حصلت ، وليبنى على الشيء مقتضاه ".

وشكر "الجيش اللبناني على ما يقوم به  من عمليات المسح"،  لافتاً إلى أن الوزارة قاب قوسين أو أدنى من إجراء تعاقدين إضافيين مع الجيش اللبناني، أحدهما تقوم به مديرية الشؤون الجغرافية، للمسح الجوي المطلوب فوق المطار، وتعاقد آخر تقوم به عناصر من القوات الجوية التابعة للجيش اللبناني بمهام مراقبين جويين في برج المراقبة في المطار، والتي يمكن لعناصر من الجيش اللبناني أن يقوموا بذلك.

فتكون عندها وزارة الأشغال العامة والنقل قد أبرمت عقوداً ثلاثة مع الجيش اللبناني، إيماناً منها بأن لديه الكثير من  الخبرات، فهذه المؤسسة تملك الكثير من الكفاءات البشرية المتميزة، وكذلك التقنيات الحديثة المستخدمة عالمياً في هذه المجالات"، مشدداً على أن " النصوص القانونية هي من ستطبق على كامل ملف المسح ، فحقوق الدولة لا تعني بأننا ضد الإستثمارات، والتي نحرص على جذبها باستمرار".