أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أن فصائل المقاومة في المنطقة ليست تحت قيادة إيران، وعلى عكس ما تقوم به الولايات المتحدة من قيادة حلفائها، فإن إيران ليس لديها قوات تحت قيادتها أو وكالتها في المنطقة.
وبحسب وكالة "مهر للأنباء"، أعرب كنعاني عن تضامنه مع الأطفال الفلسطينيين بالقول: "أُكرّم أرواح أكثر من 5000 طفل فلسطيني شهيد من مختلف الأعمار، بما في ذلك الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء. وأتمنى الصحة لعشرات الآلاف من الجرحى الفلسطينيين، والعديد منهم أطفال فلسطينيون". وأضاف: "هذه الأيام هي أيام مريرة بالنسبة للأطفال الفلسطينيين المضطهدين، إن قلوبنا حزينة بسبب الوضع المؤسف في غزة".
وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، تطرق كنعاني إلى حظر البضائع "الإسرائيلية قائلًا :" بالأساس، دخول البضائع التي تنتجها الشركات الصهيونية، وبعضها له أسهم صهيونية، إلى إيران محظور بموجب القوانين. وفي إطار احتمال قيام بعض الشركات باستيراد بضائع مجهولة المصدر أو التابعة لشركات صهيونية بمختلف الأساليب التجارية وغير المبدئية، فإن الأجهزة الدبلوماسية ملزمة بالتحقيق مع هذه الشركات بالتعاون مع الأجهزة الأخرى ذات الصلة ".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تم تسليم قائمة الشركات التي من المحتمل أن تدخل بضائعها إلى إيران إلى الجهات المعنية".
وعن ادعاء مهاجمة القواعد الأمريكية في إقليم كردستان، قال كنعاني :" إن فصائل المقاومة في المنطقة ليست تحت أوامر إيران، بل تمثل دولها وحكوماتها. وبدلاً من اتهام إيران، يتعيّن على أميركا أن تدقق وتعرف الأسباب التي تجعل هذه الدول تكرهها ". وتابع: "تتخذ جماعات المقاومة في العراق وسوريا والمنطقة قراراتها بناء على مصالح دولها، وعلى عكس أمريكا التي تقود حلفاءها، فإن إيران ليس لديها قوات تحت قيادتها أو وكالتها".
وفي ما يتعلق بإجراءات إيران لمقاضاة كيان الإحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، قال كنعاني: "لقد ارتكب الكيان الصهيوني بشكل مستمر جرائم حرب لا حصر لها على مدى الأربعين يوماً الماضية. الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتهجير القسري لجزء من أبناء فلسطين وغزة وارتكاب جرائم جماعية ضد الشعب دون أي تمييز بين عسكري ومدني، وقتل أكثر من 15 ألف مواطن، وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء"، مضيفًا :" كل هذه الدلائل تشيرإلى ارتكاب جريمة من قبل الكيان الصهيوني، ولا تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على هذه الجرائم، لأن الجرائم الإسرائيلية مفتوحة في هذه المحكمة منذ فترة طويلة، وبطبيعة الحال، لم تشير سجلات الأداء السابقة للمحكمة إلى الأداء الناجح".
