مفارقاتٌ عدة رافقت الجلسة التشريعية التي عقدت في ساحة النجمة، أولها تراجع القوات اللبنانية عن موقفها بأن المجلس لا يشرع في ظل الشغور الرئاسي،
فحضرت كل الكتلة ودخلت القاعة من أول الجلسة إلا أن أعضاءها لم يشاركوا في النقاشات حول البنود، المفارقة الثانية تمثلت بجلوس نواب التغيير إضافة إلى كتلة "تجدد" الأربعة إلى جانب الصحافيين الأمر الذي لفت نظر النواب في القاعة، وقد عبّر النائب علي حسن خليل في منتصف الجلسة عن أنه لا فرق بين نائب جالس "فوق أو تحت" فهم في حرم القاعة العامة فبدأ بعضهم بالإنسحاب،
هذا فضلاً عن حديث بعض نواب التغيير مع بعضهم عن أنه "طلعنا حالنا برا"، واللافت كان أن النائب ملحم خلف الذي عدّ ضمن النواب المتغيبين بعذر تواجد إلى جانب زملائه، هذا وقاطع نواب التيار الوطني الحر والكتائب الجلسة بشكل كامل فجلس عدد من النواب في أماكن زملائهم.
الجلسة التي تألف جدول أعمالها من ستة عشر بنداً أقرت في جلسة قبل الظهر ستة بنود أبرزها تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد بعد أن نوقش صفحة صفحة، وقد طالب النائب حسين الحاج حسن بأن تكون الحكومة مستعدة لدفع المستحقات لا أن يقر بلا فائدة،
وجرى إعادة مشروع قانون "الكابيتال كونترول" إلى اللجان النيابية بانتظار مشروع من الحكومة خلال شهرين، وذلك بعد أن طالب عدد من النواب بضرورة أن يترافق إقرار المشروع مع قوانين إعادة هيكلة المصارف وسد الفجوة المالية، وعندما جرى الحديث عن القوانين كسلةٍ واحدة، علق الرئيس نبيه بري قائلاً: "شو هالسلة المفخوتة".
الجلسة التي رفعت بعيد الواحدة بسبب فقدان النصاب كانت استُهلت بالوقوف دقيقة صمت حداداً على عدد من النواب السابقين وإجلالاً لشهداء لبنان وفلسطين،
كما كان طلب النائب ميشال ضاهر الكلام بالنظام طالبا تعهدا من الرئيس بري بطرح موضوع التمديد لقائد الجيش فاجابه بري:" مش عم اسالك "،
اما النائب جورج عدوان فقال انه بمعزل عما ستفعله ا لحكومة يجب ان نناقش اقتراحات التمديد فرد بري:" يلي قلتلكم ياه بدكم تنفذوه"، فعلق عدوان :" ننفذ ما اتفقنا عليه".
تجدر الاشارة الى انه جرى خلال الجلسة وبعيدا عن النقاشات صياغة قانون واحد يسمح بالتمديد لقائد الجيش او تأجيل تسريحه لان هناك ضمن الاقتراحات المعجلة المكررة 6 اقتراحات في هذا الشأن.
