قالت محكمة العدل الدولية الجمعة إن نيكاراغوا رفعت دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة على ألمانيا، لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لـ"إسرائيل"، ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم "إسرائيل" عسكريا.
وعادة ما تحدد المحكمة موعدا لعقد جلسة استماع في غضون أسابيع من رفع دعوى تطالب بفرض تدابير طارئة.
وبحسب اتهام نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة 1948 واتفاقية جنيف الموقعة 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتستمد الدعوى أساسها من دعوى جنوب أفريقيا على "إسرائيل" التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إن اتهامات جنوب أفريقيا بانتهاك "إسرائيل" اتفاقية منع الإبادة الجماعية قابلة للتصديق وأمرت بتطبيق تدابير طارئة، ومنها دعوة الكيان الصهيوني إلى وقف أي أفعال إبادة جماعية محتملة في غزة.
وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لا توافق الدول فحسب على عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل العمل على منعها والمعاقبة على أي إبادة جماعية محتملة.
وتنص الاتفاقية أيضا على أن الاشتراك في الإبادة الجماعية أو محاولة ارتكابها يعد انتهاكا لبنودها.
وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، من أكبر الدول المصدرة للأسلحة إلى كيان العدو.
