أحيل رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى المحكمة الجنائية الدولية لكونه "شريكا في الإبادة الجماعية"، بعد تقديمه الدعم السياسي والمادي لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ليصبح أول رئيس يحاكم بهذه التهمة.

إحالة رئيس الوزراء الأسترالي إلى "الجنايات الدولية" بتهمة مشاركته في الإبادة الجماعية في غزة

وأيّد أكثر من 100 محام الإحالة بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي، ضد ألبانيز وهو عضو في حزب العمل، لتقديمه الدعم للاحتلال "الدعم الخطابي في التصريحات العامة والمؤتمرات الصحافية" بالإضافة إلى المساعدة المادية، حسبما كشفت  المحامية شيرين عمري لبرنامج ” نيوز بريكفست” على شبكة ” ايه بي سي”.

وقالت عمري إن المساعدات التي قدمتها أستراليا منذ أن بدأ الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة شملت تصدير قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز F-35، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية عسكرية من خلال أعمال المراقبة التي تقوم بها الحكومة في مرفق الدفاع المشترك باين جاب في الإقليم الشمالي بأستراليا.

وخلصت محكمة العدل في كانون الثاني إلى أنها قضية إبادة جماعية مرجحة.
وتحدد الوثيقة المؤلفة من 92 صفحة والتي جمعها الفريق القانوني عددًا من الطرق المحددة التي تصرف بها المسؤولون في حكومة ألبانيز وغيرهم من الأستراليين كشريك في الإبادة الجماعية، بما في ذلك:

_ تجميد تمويل بقيمة 6 ملايين دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وسط أزمة إنسانية بسبب ادعاءات غير مؤكدة من جانب الاحتلال.
_توفير المساعدات العسكرية والموافقة على تصدير المتهمين إلى الاحتلال، والتي يمكن أن يستخدمها جيش الاحتلال في سياق ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بشكل ظاهري.
_ نشر وحدة عسكرية أسترالية بشكل غامض في المنطقة، حيث لم يتم الكشف عن موقعها ودورها الدقيق، والسماح للأستراليين، سرًا أو علانية، بالسفر إلى كيان الإحتلال للانضمام إلى جيش الاحتلال والمشاركة في حربه على غزة.

وإلى جانب ألبانيز، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والمستشار الألماني أولاف شولتز من بين القادة الغربيين الذين دافعوا مرارًا عن جرائم الاحتلال في غزة، على الرغم من نية الإبادة الجماعية التي تم التعبير عنها في العديد من التصريحات العامة لقادة الاحتلال.

ورُفعت دعوى قضائية ضد بايدن أمام محكمة اتحادية في كانون الثاني بتهمة “التواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الإحتلال". ولا تزال هذه القضية تشق طريقها عبر عملية الاستئناف الأمريكية.