أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل، في بيان، أن "الوزارة ملتزمة تقديم موازنة 2025 في موعدها الدستوري".
ودعا الخليل جميع المؤسسات والهيئات والمجالس والصناديق العامة التي تستفيد من مساهمات مالية تُلحظ في الموازنة، الى إيداع وزارة الماليّة قبل نهاية الشهر الحالي مشاريع موازناتها مرفقة بكافة المستندات التبريرية والإحصاءات والإيضاحات المطلوبة المرتبطة بنفقاتها وإيراداتها". ولفت إلى "أن مديرية المحاسبة جاهزة اعتباراً من اليوم مناقشة هذه الموازنات".
وشدّد في بيانه على دور "الإدارات والمؤسّسات العامة في الظّروف التي تمر بها البلاد، في التّخطيط والمساهمة في إعداد مشروع موازنة واقعي يلبي الحاجات ويَأخذ بعين الاعتبار الإمكانات التّمويليّة".
واعتبر الخليل أن "الشراكة والتعاون يبدآن قبل عملية تنفيذ الموازنة عبر تقديم موازنات واقعية لتلك الإدارات، من دون أن تُغفل مشاركة جميع الأطراف من مجتمع مدني وقطاع خاص".
وأشار الى "عدم تحميل موازنة العام 2025 أي أعباء إضافيّة يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها، لعدم إحداث أي حاجات تمويليّة تفوق قدرة الخزينة تحملّها، ما يقتضي اتخاذ إجراءات تقشفيّة تؤدي هذا الغرض مع دفع الخطوات الإصلاحيّة واستكمال ما بوُشر به في موازنة 2024 لجهة تعزيز الواردات بما يغطي نفقات الخزينة ويحصّن الاستقرارين المالي والنقدي".
