عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلستها الثانية لدرس اقتراح إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، واقتراح إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها.
وحضر الجلسة النواب: سيزار أبي خليل، راجي السعد، غسان حاصباني، فريد البستاني، رازي الحاج، وضاح الصادق، مارك ضو، ابراهيم منيمنة، علي حسن خليل، ميشال الدويهي، نجاة عون صليبا، حليمة القعقور، فراس حمدان، غادة أيوب، نعمة افرام. كما حضرت مديرة المحاسبة في وزارة المال رجاء الشريف.
واستكملت اللجنة النقاش العام الذي كانت بدأته في جوهر المشروع وخلفيته والتفاصيل الواردة فيه، وأتت على أمرين أساسيين:
١- مسألة إدارة أملاك الدولة والتي يجب أن تكون مختلفة عن الإدارة السابقة، وقد طرحت أسئلة من قبل النواب حول الأسلوب ودور الدولة بهذا الشأن، ولمن ستكون سلطة الإشراف وكيفية حصول الرقابة.
٢- بالنسبة الى الودائع، حصل نقاش حول جدوى توقيت ومكان طرح هذه القضية في إطار القوانين المطروحة خاصة قبل إنهاء الحكومة عملية توزيع الالتزامات وليس الخسائر ، على الأطراف الأساسيين المعنيين بالانهيار المالي وحماية حقوق المودعين. وهو أمر ما زال مدار بحث في الحكومة حتى الساعة.
وقال كنعان: "إن اللجنة الفرعية ستستكمل عملها بهدف السعي الى الوصول الى قواسم مشتركة بين الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين يشاركون في الاجتماعات، حول فكرة الادارة المطلوبة لأصول الدولة بهدف تعزيز خدمة المواطن، وتأمين حقوقه، وتحسين الاقتصاد وإيرادات الدولة التي تشير الدراسات المحلية والدولية الى أنها أقل بكثير مما يمكن تحصيله في ظل ادارة كفوءة وشفافة وخاضعة لرقابة فعلية".
