اجتمعت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون أبي رميا، وحضور وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم
بحضور النواب الأعضاء: ينال الصلح، ورازي الحاج، وبيار بوعاصي، وهاغوب تيريزيان، ووضاح الصادق، وجهاد بقرادوني وغسان عطالله، للاطلاع على سياسة الوزارة في ما خصّ فرص العمل للشباب في لبنان.
وحذّر أبي رميا من "بطالة الشباب المرتفعة في لبنان التي وصلت نسبتها إلى ٤٩ % ليحتل لبنان المرتبة الأولى عربيًا بنسبة بطالة الشباب وذلك وفق تقرير منظمة العمل الدولية الذي صدر في آذار الماضي.
وراى ابي رميا ان: "الأزمة الاقتصادية والمالية فاقمت أزمة العمل للشباب اللبناني الطامح للهجرة وزادت من نسب العائلات التي لم تعد تستطيع توفير ظروف عيش كريمة لتصل نسبتها الى ٨٧%.
وشكر ابي رميا "جهود وزير العمل الذي أطلعنا على خطة الوزارة بمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية وسياسة التحول الرقمي كما باعتماد الطاقة البديلة في عمل الوزارة، إضافة الى ورش العمل التدريبية لمساعدة الشباب اللبناني على الانخراط في سوق العمل، وطلبنا من الوزارة أرقامًا دقيقة لنبني عليها خطة خلق فرص عمل للشباب وذلك في ظل تعارض بعض الارقام بين دائرة الإحصاء المركزي والأسكوا ومنظمة العمل الدولية".
وفي ما خص مزاحمة اليد العاملة السورية قال أبي رميا: "من أصل مليونين ومئتي ألف سوري، ثلاثة آلاف فقط لديهم إجازة عمل أي السوريون بمعظمهم يعملون بطريقة غير شرعية وهذا رقم كارثي وصادم. المطلوب فقط تطبيق القوانين عندها تحل مشكلة النزوح السوري في لبنان".
كما طالب "بتفعيل عمل المؤسسة الوطنية للاستخدام التي من مهامها رسم السياسات العمالية، وذلك لتوجيه الشباب اللبناني الى أسواق العمل المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية لتوجيه الطلاب الى الاختصاصات المطلوبة فتقف عندها الزبائنية والمحسوبية ولا يعود دور النائب كمرجع للتوظيف. وأكد أبي رميا متابعة هذا الموضوع لوضع حد للأرقام المتنامية للبطالة في لبنان وذلك عبر لقاءات دورية مع المعنيين".
وناقشت لجنة الشباب والرياضة وضع الشركات التي توظف وفق عقود مؤقتة يتم تجديدها دورياً دون احترام قانون العمل. ووعد رئيس اللجنة النائب ابي رميا بالعمل على اقتراحات قوانين لتحفيز الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف الشباب اللبناني.
