جلسات الحكومة معلقة بانتظار ايجاد حل لحادثة قبرشمون الاليمة وهو الامر الذي انعكس على عدد من الملفات التي أحوج ما تكون الى مقاربة سريعة.
وفي السياق نقلت صحيفة "الجمهورية" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله إنه من غير الطبيعي ان تتعطّل الحكومة، ومن شأن ذلك ان يلقي بمزيد من الاضرار على وضعنا الداخلي الذي يحتاج الى متابعة حكومية حثيثة له في شتى المجالات، مضيفا "أكثر من ذلك، نحن اليوم بصدد مناقشة الموازنة وإقرارها في المجلس النيابي، وواجب الحكومة ان تنعقد لاحالة قطع حساب 2017 الى المجلس، مشددا على ان التأخير ينطوي على سلبيات وأضرار نحن في غنى عنها.
ومن جهة ثانية، قال بري أمام زواره انه لا توجد الا طريقة واحدة، وهي ان يحال قطع الحساب بمرسوم الى مجلس النواب.
مصادر وزارية قريبة من بعبدا أكدت للجمهورية ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، والانظار متجهة الى ساحة النجمة لمتابعة جلسة الموازنة والتي يرجح انها ستعتمد المخرج الذي اعتمدته بتجاوز مسألة قطع الحساب.
أما أوساط بيت الوسط فعكست إمكان طلب الحكومة مهلة ستة أشهر للبَت بقطوعات الحسابات المتأخرة، وهو أمر اعتمد العام الماضي وسلك طريقه في المجلس من دون أي عائق في ظل التفاهم بين الاكثريتين الحكومية والنيابية.
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "اللواء" ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قدم للحزبين التقدمي والديموقراطي صيغة تتضمن مقترحات جديدة للمخرج بما يلائم الطرفين، وهو ينتظر اجوبتهما عليها خلال الساعات القليلة المقبلة حيث يفترض ان يستكمل الطرفان مشاوراتهما مع القادة السياسيين.
واكد اللواء ابراهيم لصحيفة "اللواء" وجود هذه المقترحات ولكنه رفض الكشف عنها لحين تلقيه الاجوبة عليها، وقال ممازحاً "هذه الصيغة الجديدة مثل صفقة القرن نقرأها عندما تنفذ،ولكن الفارق انه اذا كانت صفقة القرن غير قابلة للحياة اذا رفضها الاطراف المعنيون، فإن المقترحات الجديدة قابلة للحياة".
